أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان يعكس عُمق علاقات دول مجلس التعاون باليابان، وتم خلاله إقرار تمديد خطة العمل المشترك بين الجانبين للفترة 2024 – 2028.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه بالاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون واليابان، برئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية، وبحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، ومعالي السيد يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية إمبراطورية اليابان، الخميس 7 سبتمبر 2023م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وذكر معاليه أن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون واليابان، أتى نتيجةً للعلاقات المتميزة التي تربط الجانبين وتأكيداً لرغبتهم الطموحة في تعزيز التعاون وتطوير الشراكة القائمة بينهم، وبناءً على توجيهات وزراء الخارجية ببدء حوار إستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان.
وقال معاليه إنه تم التباحث مع اليابان لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة خلال الاجتماع الذي عقده معاليه مع دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا، يوليو 2023 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
كما أكد معالي الأمين بأنه تم خلال الاجتماع إقرار تمديد خطة العمل المشترك للفترة 2024 – 2028 واستئناف اجتماعات فرق العمل المشتركة للمضي قدماً لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، من خلال عقد اجتماعات متعددة بين المسؤولين والخبراء من الجانبين ووضع الآليات المناسبة والواضحة والشفافة للارتقاء بالحوار الإستراتيجي وتعزيز الشراكة والتنمية المستدامة.
مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الجانبين التي تؤطرها المواقف والجهود المخلصة، في ظل الاتفاقات المبرمة، والتي تقتضي تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن مجلس التعاون على ثقة تامة بأن علاقات التعاون في ظل هذه المعطيات القائمة، ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على التعاون المشترك مع اليابان، حيث تشير الإحصاءات حول حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون مع اليابان بلغت نحو 98.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021م، مؤكداً معاليه أن الحوار بين الجانبين يهدف إلى رفع مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية على المستويين الثنائي والجماعي كما يؤطر للتنسيق السياسي والأمني، والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في المجال التعليمي والصحي، ومجال الطاقة، والمجال الثقافي والسياحي، والتعاون في مجال البيئة والزراعة.