انعقدت الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية في العشرين من شهر أكتوبر الماضي.
وتم خلال المباحثات دراسة تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك وفقاً لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية والمنعقدة في مدينة الرياض في اليوم التاسع من ديسمبر عام ۲۰۲۲م وبحث سبل ترجمتها على أرض الواقع، وصدر عن الإجتماع بياناً أبرز ما جاء فيه:
أ. آفاق اقتصادية وتنموية مشتركة
أعربت الأطراف عن حرصهم بمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بينهما، وكذلك تعزيز التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة المتعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون.
ب. التجارة والاستثمار
أكدت الأطراف على استمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027) وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين.
أعربت الأطراف عن رغبتها في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها.
أعربت الأطراف عن دعمهم لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات.
أكد الأطراف بضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن.
أكدت الأطراف على الدور الهام الذي يلعبه النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح، والعادل، والمنصف، والمستدام، والشامل، والقائم على القواعد.
أعربت الأطراف عن دعمهم وترحيبهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة الدورة الثالثة عشر للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في فبراير عام ٢٠٢٤م.
أكدت الأطراف أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار.
رغبت الأطراف في البحث المشترك في إمكانية تعميق التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وما إلى ذلك.
أشاد الأطراف بنجاح أول دورة من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي الصيني بأنه خلق منصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري شامل الأبعاد.
شدد الأطراف على أهمية توسيع التعاون الاستثماري، وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك في الصين ودول أعضاء المجلس وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أعرب الأطراف عن ترحيبهم لتشجيع بناء الشراكة بين الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البناء، سعيا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
أشار الأطراف إلى ضرورة تعزيز التعاون في تدريب المهارات الرقمية وابتكار التكنولوجيا الرقمية.
ج. الاقتصاد الرقمي:
يرى الأطراف أن الاقتصاد الرقمي هو محرك فاعل ذو أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي.
أكدت الأطراف على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط لتزويد البنية التحتية التقليدية بالتحول الرقمي بمجالاته.
أعربت الأطراف عن رغبتهم في تعزيز التعاون في المجالات والتقنيات الناشئة بشكل مواكب ومتقدم.
د. التنمية المستدامة
أكدت الأطراف على موقفهم للتمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية بعدها كفرصة سانحة للوصول إلى مرحلة جديدة لتنمية الاقتصاد في مجال التنمية المستدامة.
أعربت الأطراف عن استعدادهم لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة.
أعربت الأطراف عن استعدادهم لتشجيع الشركات على الوفاء بمسؤولياتها البيئية في إطار مبادرة «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وذلك بشرط الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف الحياد المناخي/الكربوني.
أعربت الأطراف عن حرصهم على تعزيز التعاون في التخطيط وتطوير التقنية والابتكار وترويج المشاريع النموذجية وتدريب الأكفاء في مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة.
هـ. البنية التحتية
أكدت الأطراف أهمية البنية التحتية المستدامة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.
حرصت الأطراف على تعزيز التواصل والتبادل حول تخطيط تنمية البنية التحتية والسياسات والقوانين واللوائح المعنية بها.
أعربت الأطراف عن رغبتهم في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشاريع البنية التحتية الكبرى بأشكال مختلفة وبصورة مرنة ودعم تعاون المؤسسات بالأدوات المالية المعمول بها في العالم، على رأسها تأمين ائتمان التصدير.
أكد الأطراف على اهتمام الجانبين على تعزيز التعاون ضمن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون والتي تبنتها مجموعة العشرين في اجتماعات القمة المنعقدة برئاسة المملكة العربية السعودية في العام 2020م.