البديوي يؤكد الاهتمام بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن المساحة الحوارية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية ومن أعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص يدعم ويعزز نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات الاقتصادية والاقليمية والدولية التي يواجها القطاع الخاص الخليجي. جاء ذلك خال انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون، الخميس 11 مايو الماضي في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان. وقال معالي الأمين العام خال كلمته في اللقاء التشاوري بأن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من توجيهات قادة دول مجلس التعاون بالاهتمام بالقطاع الخاص ودوره الفاعل والمحوري في تحقيق الرؤى الوطنية لدول المجلس، وتعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وذكر معاليه بأن دول المجلس مستمرة في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، و الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة، موضحاً بأن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس، والقانون )النظام( الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، وقانون )نظام( إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول المجلس. مؤماً معاليه من هذا الحوار التوصل إلى مبادرات تدعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس ليكون رافداً اقتصادياً قوياً للاستقرار الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه دول المجلس وتعزيز مكانتها دولياً كمركز مالي واستثماري واقتصادي عا لمي.