اللجنة الوزارية للتقييس تعتمد ( 10 ) لوائح فنية خليجية لعدد من السلع والمنتجات


اعتمدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لوزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول مجلس التعاون (10) لوائح فنية خليجية لعدد من السلع والمنتجات، واللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه. جاء ذلك خال الاجتماع الخامس للجنة الذي عقد الخميس 11 مايو الماضي في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان – رئيس الدورة الحالية -، وبحضور وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس ، وبمشاركة الأستاذ سعود الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال معالي الأمين العام: أن معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان أكد على أهمية التعاون والتنسيق وتكامل الجهود لدعم أنشطة التقييس بين دول المجلس لتحقيق النمو الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال، متطلعاً إلى أن تسهم أنشطة هيئة التقييس في تطوير البنية التحتية للجودة والارتقاء بالمنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك الخليجي، وبما يحقق الأهداف الإستراتيجية الخليجية لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون. كما صرح معالي الأمين العام بأن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس قد أطلعت على عرض مرئي من رئيس هيئة التقييس حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2022 م وحتى أبريل 2023 م في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة، ومستوى التقدم في تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية، وبناء القدرات الفنية وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات مع كافة الأطراف المعنية بأنشطة التقييس، مضيفاً أن اللجنة أثنت على جهود الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة وبما يسهم في استكمال السوق الخليجية المشتركة ويحقق الانسياب الكامل للسلع، ويعزز مستويات حماية البيئة والمستهلك. وبين معاليه أن اللجنة الوزارية خرجت بجملة من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، وناقشت جملة من المواضيع التي تعزز جودة المنتجات والخدمات والمؤسسات في دول المجلس وتدعم تطوير البنية التحتية للجودة وتضمن سامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة على الأفراد والمجتمعات وتحمي البيئة من مخاطرها وأضرارها.