الأمين العام: دول المجلس سجلت نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي

من جانب آخر، قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صناع السياسات في دول مجلس التعاون من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات، حيث سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي السيد أجاي بانجا، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، السبت 14 أكتوبر2023م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وذكر معالي الأمين خلال كلمته، أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديدا، لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر، ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك، مشيراً معاليه بأن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
كما ذكر معاليه، بأن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك، وأن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات، وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية، لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.
وأشاد معاليه بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع الغير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.