أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التزام دول المجلس الراسخ بحقوق الإنسان، وبأجندة التنمية المستدامة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها عبر (الاتصال المرئي) في الحدث رفيع المستوى، المقام تحت عنوان «منظور مجلس التعاون لحقوق الإنسان والتنمية»، والذي نظمته بعثة مجلس التعاون الاثنين 11 ديسمبر 2023، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وأشاد معاليه بالتقدم الذي أحرزته دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، والذي يجد جذوره في القيم الثقافية والاجتماعية والدينية الفريدة لهذه الدول.
كما سلط الضوء على أبرز الخطوات التي اتخذتها دول المجلس في سياق تعزيز حقوق الإنسان، حيث ذكر معاليه أن أبرز هذه الجهود هي تمكين المرأة والشباب، الحق في الرعاية الصحية، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الحقوق الرقمية، والتقدم التنموي المحرز على مختلف الأصعدة، مؤكداً معاليه على تكامل هذه الجهود مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان الخاص بدول مجلس التعاون، الذي تم اعتماده في عام 2014.
كما تطرق معاليه إلى التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تفاقم الصراعات وازدياد ظاهرة الكراهية والإسلاموفوبيا، مبيناً الالتزام التام لمجلس التعاون بتعزيز التسامح، واحترام اختلاف الأديان، وتشجيع الحوار المتبادل، وضرورة موازنة الطابع العالمي لحقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية والاجتماعية لكل مجتمع.
وذكر معاليه أن دول المجلس ملتزمة بالعمل البناء في إطار النظام المتعدد الأطراف، ودعم التعاون الدولي؛ لمواجهة التحديات العالمية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان، وأضاف بأن التنمية تشكل حقاً أساسياً له تأثير على سائر حقوق الإنسان، مبرزاً الحاجة إلى بناء مستقبل يعمه العدل ولا يترك أحداً خلف الركب.
ودعا معاليه إلى تجديد الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً بشكل خاص إلى معاناة الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على ضرورة ضمان حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعيش بحرية بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر (75) عاماً، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية؛ لضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن مجلس التعاون سيواصل التزامه ببناء مستقبل أكثر عدلاً وسلاماً للجميع، مستنداً على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.