عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثالثة والستين بعد المائة، الخميس 6 مارس 2025م، في المملكة العربية السعودية، بمدينة مكة المكرمة، برئاسة معالي عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون، الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وخلال الاجتماع تم بحث عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي صدرت عن القمة (45) بدولة الكويت في ديسمبر الماضي، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، وعدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتباحث حول التقارير المرفوعة من اللجان الوزارية، وصدر عن اجتماع المجلس الوزاري بيان، ومن أبرز ما جاء فيه:
- أشاد المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المنعقدة في 4 مارس 2025م في القاهرة بجمهورية مصر العربية، لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة.
- هنأ المجلس الوزاري مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
- هنأ المجلس الوزاري صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة نجاح استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم السادسة والعشرين، مباركاً لمملكة البحرين فوزها بكأس البطولة.
- أشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة النسخ الجديدة من معرضي آيدكس ونافدكس، في 17-21 فبراير 2025م.
- أشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ “2025، في 10-12 فبراير 2025، التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والمعرض المصاحب لها، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من مبادرة “السوق العالمي للطيران المستدام.”
- هنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” في 10-13 فبراير 2025م.
- هنأ المجلس الوزاري مملكة البحرين بنجاح تنظيم المنتدى العشرين للأمن الأقليمي “حوار المنامة” لمناقشة القضايا البارزة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، والعمل على طرح حلول فعالة لها.
- أشاد المجلس الوزاري بنجاح استضافة المملكة العربية السعودية للدورة الـ(19) من المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF).
- رحب المجلس الوزاري باعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية “معاهدة الرياض لقانون التصاميم”، والتي ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ووضع أسس قانونية تدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.
- أشاد المجلس الوزاري بنجاح سلطنة عمان في استضافة مؤتمر المحيط الهندي في دورته الثامنة في مسقط، في 16-17 فبراير 2025، تحت شعار “رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية”.
- أشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة قطر في تنظيم أعمال منتدى الدوحة 2024م في نسخته الثانية والعشرين، تحت شعار “حتمية الابتكار”، بتاريخ 7 ديسمبر 2024م، وتوفير منصة عالمية للنقاشات الرائدة حول أبرز القضايا والتحديات حول العالم.
- رحب المجلس الوزاري باستضافة دولة الكويت بتاريخ 4 ديسمبر 2024م، اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2025م، التي سيطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (OCHA) تحت عنوان “تعزيز التضامن العالمي وتمكين المجتمعات المحلية”، مشيداً بجهود دولة الكويت بالعمل الدولي مُتعدد الأطراف والتزامها بالنهوض بالقضايا الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، ومن أهمها:
العمل الخليجي المشترك:
- اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.
- أكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
الوضع في غزة: - أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
- أكد المجلس الوزاري دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- أدان المجلس الوزاري قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2 مارس 2025م، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
- عبر المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
- ثمن المجلس الوزاري الجهود التي بذلتها دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية.
- رحب المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي العربي في القاهرة بشأن فلسطين بتاريخ 1 فبراير 2025م، الذي أكد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ودعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني عل أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
- أكد المجلس الوزاري على قرارات مجلس الأمن 2735، 2712، 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
- أكد المجلس الوزاري على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.
- طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
- أدان المجلس الوزاري بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- أدان المجلس الوزاري تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة.
- أدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية.
- أكد المجلس الوزاري دعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية، المعتمدة من القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المنعقدة في 4 مارس 2025م في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، مؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين.
- أكد المجلس الوزاري على ضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية.
- دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
- رحب المجلس الوزاري بمخرجات المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، المنعقد في جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 ديسمبر 2024م.
- نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
القضية الفلسطينية: - أكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
- رحب المجلس الوزاري باعتراف 146 دولة حتى الآن بدولة فلسطين وسيادتها على أرضها، مثمناً الدور القيادي لمملكة أسبانيا في هذا المجال، ودعا كافة الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
- أكد المجلس الوزاري على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- رحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الوصول لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر ودعم ما تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
- أكد المجلس الوزاري دعم جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، كما أكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- أكد المجلس الوزاري على دعمه مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949م، المقرر عقده في سويسرا في 7 مارس 2025 لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
- ثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
- ثمن المجلس الوزاري قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024م، بشأن “إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
- دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً رفض هذه الإجراءات الأحادية.
- أدان المجلس الوزاري استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
- أدان المجلس الوزاري مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته حيال الخريطة المنشورة والتي تظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، لبنان، سوريا) ضمن حدودها، محذراً من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة.
- أدان المجلس الوزاري استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
- أدان المجلس الوزاري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن خاصةً القرار رقم 2334، كما أدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
أ.دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب.اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج.دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. - أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.
- أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها إعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، عن البدء بإنشاء 110 وحدة سكنية في جزيرة أبو موسى، وعن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض.
- أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو 2024م، وطالب إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
- أدان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها قيام كل من محمد حق شناس – مساعد وزير التراث الثقافي الإيراني وهادي معين فر – نائب مدير السياحة في المديرية العامة للتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة هرمزجان بتاريخ 24 يناير 2024م، بزيارة المشاريع والإمكانات السياحية والحرفية في جزيرة أبو موسى المحتلة من قبل إيران. كما قام علي عظمايي قيادي في بحرية الحرس الثوري الإيراني واللواء علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني بتاريخ 12 يناير 2025م، بزيارة جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة من قبل إيران على رأس وفد من جامعة الدفاع الوطني الإيرانية، يضم عدد من طلاب الدول الشقيقة والصديقة.
حقل الدرة:
أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف: - أشاد المجلس الوزاري باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي في فبراير برعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، تحت شعار “أمة واحدة ومصير مشترك”، لتعزيز وحدة الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف والتمسك بقيم الدين الاسلامي الحنيف وترسيخِ التضامن والتقارب بين المذاهب الإسلامية.
- رحب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، بتخصيص 28 يناير من كل عام، يومًا دوليًا للتعايش السلمي، وذلك بناء على مبادرة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
- رحب المجلس الوزاري بانطلاق فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح في 19 فبراير 2025 في العاصمة أبوظبي، حيث قدم المؤتمر رؤى متنوعة حول تأثير تمكين الشباب في تعزيز التسامح.
- أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.
- أدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
- دعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ اجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
إيران: - أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
- أعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
- أكد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- شدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
العراق: - أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق الشقيقة، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
- أشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق.
- أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية.
- رحب المجلس الوزاري باستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية الكويتية العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وحث المجلس الجانب العراقي على استمرار أعمال اللجنة المشتركة إلى حين الانتهاء من أعمالها، معرباً عن تطلعه إلى حسم ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وفقاً لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، داعياً العراق للاستجابة لطلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة في خور عبدالله.
- شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الوزاري العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
- أكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما أكد المجلس الوزاري على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
سوريا: - أكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، مؤكداً على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظا على السلم والأمن الاقليمي والدولي، وعلى ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
- هنأ المجلس الوزاري الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.
- رحب المجلس الوزاري بمضامين خطاب رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30 يناير 2025م، الذي أكد فيه التزام القيادة السورية الجديدة ببناء دولة شاملة لكافة مكونات الشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية لبناء مؤسسات الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق مؤتمر الحوار الوطني، وصياغة دستور جديد.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج المؤتمر الوزاري الدولي بشأن سوريا، الذي عقد في باريس بتاريخ 13 فبراير 2025م، وأكد على دعم العملية التي تقوم بها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وحشد الجهود الدولية لتنسيق التعاون في دعم الاقتصاد، وتقديم المساعدة للشعب السوري.
- دعا المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
- أدان المجلس الوزاري كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا، مؤكداً على موقف مجلس التعاون الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.
- أدان المجلس الوزاري الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية.
- رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2766، بتاريخ 20 ديسمبر 2024م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة 6 أشهر.
- أكد المجلس الوزاري على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مديناً قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
- دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية، وحث كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق، مؤكداً على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية. مرحباً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
- عبر المجلس الوزاري عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية المزعزعة للأمن والاستقرار في سوريا، التي تؤجج الفتن بين مكونات الشعب السوري، وكل ما يمس أمنها القومي.
83.رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، بتاريخ 12 يناير 2025م، الذي أكد على تقديم الدعم للشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة المهمة ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة، ودعم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري. - أشاد المجلس الوزاري بنتائج زيارة معالي وزير خارجية دولة الكويت (دولة الرئاسة) والأمين العام لمجلس التعاون إلى دمشق في 30 ديسمبر 2024م.
- نوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوري الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
لبنان: - أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
- أشاد المجلس الوزاري بنتائج زيارة معالي وزير خارجية دولة الكويت (دولة الرئاسة) والأمين العام لمجلس التعاون إلى بيروت في 24 يناير 2025م.
- هنأ المجلس الوزاري فخامة الرئيس جوزف عون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورحب بمضامين خطاب القسم لفخامته بتاريخ 9 يناير 2025م، وأشاد المجلس بنتائج زيارة فخامته للمملكة العربية السعودية في 3 مارس 2025م، ورحب بمضامين البيان المشترك الصادر عن الزيارة. كما رحب المجلس بتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، مؤكداً دعم مجلس التعاون لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، ومُعرباً عن أمله في أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية.
- أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
- أشاد المجلس الوزاري بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة فتح سفارتها في الجمهورية اللبنانية.
- شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
- نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
السودان: - أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية، وحثها على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.
- نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا: - أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
- أشاد المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، واستضافتها للمحادثات بين روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، في الرياض بتاريخ 18 فبراير 2025م.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى: - رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، الذي عُقد في 6 مارس 2025م، في مكة المكرمة مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وأشاد المجلس بالشراكة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، منوهاً بأهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية الخاصة.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، الذي عُقد في 6 مارس 2025م، في مكة المكرمة مع معالي بدر عبدالعاطي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ونوه المجلس بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي مع جمهورية مصر العربية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 24 فبراير 2022م، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك للفترة (2024-2028)م.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، الذي عُقد في 6 مارس 2025م، في مكة المكرمة مع معالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، ونوه المجلس بأهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها بإطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية العربية السورية، الذي عُقد في 6 مارس 2025م، في مكة المكرمة مع معالي أسعد الشيباني، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، مؤكدين على دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق المصالح التجارية والاستثمارية لدول المجلس ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والتي يعمل عليها مجلس التعاون مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.