بإعلان مجلس الوزراء الكويتي
بعد أن ودعت الكويت أميرها الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وفي انتقال سلس للحكم في البلاد، أُعلن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، ليصبح الحاكم السادس عشر لدولة الكويت، وهو القيادي الذي تولى مهام ومناصب مهمة في تاريخ الكويت.
ويعد الشيخ نواف أحد القادة الذين يملكون تاريخًا كبيرًا في الجانبين السياسي والعسكري، من خلال المهام الوطنية التي كلف بها طوال مسيرته في العمل ضمن حكومة دولة الكويت، مطورًا وداعمًا للتنمية وبناء الإنسان والمكان منذ الستينات الميلادية.
كما يتمتع الشيخ نواف بخبرةٍ سياسية كونتها شخصيته البارزة كأحد أبناء الأسرة الحاكمة الكويتية، إلى جانب توليه ولاية العهد على مدى 14 عامًا منذ 2006، ويذكر للشيخ نواف إسهامه على المستوى الدولي في دعم وبناء التكامل الأمني الخليجي والعربي، وتفعيله في دول مجلس التعاون والدول العربية.
النشأة والمسيرة القيادية
ولد الشيخ نواف الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937م، في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.
نشأ الشيخ نواف في قصر دسمان، بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، وتلقى تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، وهو ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد سعد العبدالله، حيث ترأسها ما بين عامي 1976 حتى 1986.
وترأس الشيخ نواف الصباح العديد من المناصب المهمة، حيث بدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ محافظة “حولي” الكويتية، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية، حتى أصبحت مركزًا مهمًا للنشاط التجاري والاقتصادي الكويتي، واستمر مسؤولا عن محافظة “حولي” لمدة 16 عامًا.
كما تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن البلاد.
واهتم الشيخ نواف إبان إدارته لشؤون الدفاع في الكويت بإيفاد البعثات إلى الدول الصناعية العسكرية للتدرب على قيادة الطائرات العسكرية وكافة أنواع الأسلحة والمدرعات والمدافع التي يستخدمها الجيش الكويتي.
وحرص أيضًا على تضمين عقود شراء الأسلحة بنودًا توجب تدريب العسكريين الكويتيين عليها وصيانتها، وفتح المجال واسعًا لانخراط أبناء الكويت في السلك العسكري وإعطائهم الكثير من الامتيازات.