أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا تأتي تأكيداً على حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزلندا، وذلك على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري، الذي عقد في 31 أكتوبر 2024م، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزراء التجارة بدول المجلس.
وقال معالي الأمين العام “إن هذه الاتفاقية تمثل رغبة مشتركة من كلا الجانبين في تطوير وتعميق العلاقات المتميزة التي تجمعنا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا نحو 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مشيرًا إلى أن الجانبين عملا على خطة مشتركة شملت العديد من المجالات الحيوية، مثل الحوار السياسي، التجارة والصناعة والاستثمار، التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، والزراعة والأمن الغذائي، النقل والمواصلات، السياحة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير”.