صدر عن اجتماع المجلس الأعلى بيانًا كان أبرز ما فيه:
– عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة (45).
– هنأ المجلس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، على استلام مملكة البحرين رئاسة الدورة السادسة والأربعين.
– بارك مبادرة مملكة البحرين باقتراح برنامج عمل حكومة المملكة خلال فترة رئاستها للدورة في العام 2026م، وما تضمنه من مبادرات ومشروعات طموحة من شأنها الإسهام في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء.
– شدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعًا، وفقًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
رؤية خادم الحرمين الشريفين:
– اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م، وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
– وجه المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
العمل الخليجي المشترك:
– اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
– أكد حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدًا على وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
– اطلع على مستجدات الوحدة الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتمد تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجيًّا خلال النصف الثاني من عام 2026م، وكلف المجلس اللجان الوزارية المعنية بالانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي ورفع خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني، في أسرع وقت. وفي إطار السوق الخليجية المشتركة، أكد المجلس الأعلى على وضع آليات لمتابعة تنفيذ تنظيم توريد تجارة الخدمات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون، وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي بصورة دورية، وتحديد آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتراخيص الخدمات بين الدول الأعضاء.
– رحّب بمقترح عقد منتدى ومعرض “صُنع في الخليج” خلال شهر أكتوبر 2026م، بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول المجلس وتعزيز التكامل الصناعي.
– اعتمد إنشاء هيئة الطيران المدني لدول المجلس، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.
– اعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون.
– أثنى على توصيات المؤتمر الخليجي الأول لمستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي، الذي عُقد بدولة الكويت بتاريخ 21 أكتوبر 2025م.
– أشاد بما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع عشر بتاريخ 13 نوفمبر 2025م، لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس.
– ثمن ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وتعزيز ونشر الفهم الصحيح للإسلام وإبراز الصورة الحقيقية عنه، واعتماد الأسبوع الخليجي لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية للأسرة.
– أشاد بما تقوم به الدول الأعضاء من جهود وإنجازات في تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك، وبالخطوات العملية نحو بناء منظومة رقابة ومحاسبة متكاملة، بما في ذلك اعتماد دليل مسؤولية الشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، ودليل التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد، كما اعتمد المجلس الأعلى الإستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال للفترة من 2026 – 2030م.
– أشاد بما تحقق من مكتسبات ومنجزات لدول المجلس على صعيد حقوق الإنسان، بما في ذلك إنجازاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
– اطلع على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها، بما في ذلك مواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع سياسات وتشريعات موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعوقات تكامل الخدمات بين دول مجلس التعاون.
حماية البيئة، والتغير المناخي، والطاقات المتجددة:
– أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعزيز أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
– أكد المجلس الأعلى على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالميًّا، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، والعمل على ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.
– ثمن ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في نهج الاقتصاد الدائري للكربون “خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها”، التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والإستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة.
جهود وإنجازات الدول الأعضاء:
– هنّأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بفوز سعادة شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026 – 2029م.
– أعرب عن دعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026م، المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2026م.
– هنأ دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح فعاليات الدورة (12) من القمة العالمية للحكومات التي عُقدت تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” خلال الفترة من 10 – 13 فبراير 2025م.
– بارك المجلس الأعلى تدشين “محكمة البحرين التجارية الدولية.
– هنأ مملكة البحرين لنجاحها المميز في استضافة دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025م.
– هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين.
– هنأ المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034م، كما هنأ المجلس دولة الكويت بمناسبة نجاح استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم السادسة والعشرين، مباركًا لمملكة البحرين فوزها بكأس البطولة.
– أشاد بنجاح سلطنة عُمان في استضافة مؤتمر المحيط الهندي في دورته الثامنة في مسقط، خلال الفترة من 16 – 17 فبراير 2025م، تحت شعار “رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية”.
– ثمن مساعي الدبلوماسية القطرية في التوصل إلى اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس” الذي وقع في الدوحة بتاريخ 15 نوفمبر 2025م.
– هنأ دولة قطر لنجاح بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي استضافتها الدوحة خلال الفترة من 5 – 27 نوفمبر 2025م، وأعرب المجلس الأعلى عن تمنياته بالنجاح لدولة قطر في النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب والمنظمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
– أشاد بنجاح دولة قطر في استضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 4 – 6 نوفمبر 2025م.
– أعرب عن دعمه لملف استضافة دولة قطر دورة الألعاب الأولمبية والباراأولمبية 2036م.
– هنأ دولة الكويت بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025م.
– رحب باستضافة دولة الكويت للقمة العربية الصينية الثالثة، المقرر عقدها في 2030م.
– هنأ دولة الكويت، بمناسبة فوزها باستضافة بطولة كأس آسيا لكرة اليد عام 2026م.
القضايا الإقليمية والدولية:
– جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقًا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
– أكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشددًا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقًا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافدًا أساسيًّا للأمن القومي العربي، رافضًا التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.
الوضع في غزة:
– أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وعلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.
– أشاد بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمخرجات قمة “شرم الشيخ للسلام”، التي عُقدت في جمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر 2025م، والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن غزة.
– ثمّن الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر مع الأطراف الإقليمية والدولية والدول الضامنة، وجهودها لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
– رحّب بقرار مجلس الأمن رقم (2803) في 17 نوفمبر 2025م، الذي اعتمد خطة الولايات المتحدة للسلام في غزة.
– أكد دعمه للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة المعتمدة من القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المنعقدة في 4 مارس 2025م، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين.
– أكد على قرارات مجلس الأمن (2735)، (2712)، (2720)، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
– أكد على دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، محذرًا من أي خطط ترمي إلى المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف.
– حمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة.
– جدد دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
– نوّه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة.
– أكد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 يونيو 2025م، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع، والتشديد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
– جدد تأكيده على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
– أدان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
– أدان استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتدميرها للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، واستهدافها للمنظمات الإنسانية والأممية في القطاع، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية.
القضية الفلسطينية:
– أكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع.
– أكد على أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن.
– دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، ورفض هذه الإجراءات الأحادية.
– أكد على أهمية المبادرات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عُقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. وأكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
– أكد على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
– رحب بنتائج “المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وأكد المجلس دعمه للجهود الدبلوماسية في إطار شراكات مجلس التعاون مع الدول والمجموعات، لتفعيل مخرجات إعلان نيويورك، لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وأشاد المجلس بالدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، وحث المجلس الدول الأخرى على سرعة إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية.
– رحب بإعلان المملكة العربية السعودية، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، واليابان، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، في 27 سبتمبر 2025م، عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي يأتي استجابةً للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي جميعها عناصر أساسية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين.
– أدان مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي.
– أكد على البيان المشترك الصادر في 23 أكتوبر 2025م، عن خمس عشرة دولة عربية وإسلامية، الذي يدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.
– أدان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وعبر المجلس عن رفضه التام لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
– أدان استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية.
– أدان اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، في 8 أكتوبر 2025م، واستمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون بحمايةٍ من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وأدان كافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.
– أكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
– أكد على أهمية دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، وعلى دورها الرئيسي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
– أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث “طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى” التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددًا التأكيد على ما يلي:
أ- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث “طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى”، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب- اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج- دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
– أدان واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة في تاريخ 31 أكتوبر 2025م.
– أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، “طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى”، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها بتاريخ 13 مايو 2025م.
– أدان واستنكر الزيارات والتجاوزات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
– أدان واستنكر كافة التصريحات العدائية التصعيدية الموجهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث المحتلة.
– أشاد بموقف الاتحاد الأوروبي من قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث المحتلة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، في بروكسل، والذي تم إعادة تأكيده في بيان الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2025م.
حقل الدرة:
– أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة “السعودية – الكويتية”، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
مكافحة الإرهاب والتطرف:
– أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه التطرف والإرهاب أيًا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وأن التطرف والإرهاب لا يرتبطان بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية.
– أكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول مجلس التعاون وتعاملها مع الشعوب الأخرى، وأهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات.
– دعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتحريض ومكافحة مموليها.
– رحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، في 7 أكتوبر 2025م، القرار المقدم من دولة قطر بشأن “تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع”.
– رحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين، بتخصيص 28 يناير من كل عام، يومًا دوليًا للتعايش السلمي، وذلك بناء على مبادرة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح السلمي.
– أدان الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة إسلام آباد، ومدينة وانا بمقاطعة جنوب وزيرستان، في جمهورية باكستان الإسلامية، والهجوم الإرهابي في جمهورية الهند، والذي وقع بالقرب من محطة للمترو في العاصمة الهندية نيودلهي، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع في باهالجام، والهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في نيجيريا.
– أدان استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
– أكد المجلس الأعلى على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية والميليشيات الطائفية.
العراق:
– أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق الشقيقة، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
– أكد على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، وعبر عن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، كما شدد المجلس على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993م بشأن ترسيم الحدود “الكويتية – العراقية” البرية والبحرية، ودعا المجلس العراق إلى العمل الجاد لإحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162)، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكدًا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162) بما تضمنته كافة محاضرها.
– دعا العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012م، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
– رحب باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم (2792) لعام 2025م، بشأن استمرار متابعة مجلس الأمن لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.
– أشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مؤكدًا على المضي قدمًا في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
اليمن:
– أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
– جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.
– دعا الأطراف اليمنية، إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة.
– أشاد بالدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن.
– أشاد بالدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن.
– أشاد بتوقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والحكومة اليمنية، اتفاقية تنموية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللإسهام في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن.
– رحب بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت، لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن.
– أشاد بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون، للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس، من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.-
– أدان استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، لعدد من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، والبعثات الدبلوماسية، واستهدافها مباني برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكات تعود للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتحام مبان أخرى تابعة لها.
– رحب بقرار الأمم المتحدة، نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن، من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا تشجيعه جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، على أن تحذو حذوها، لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
– رحب بإعلان سلطنة عُمان بتاريخ 6 مايو 2025م، التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية.
– أدان الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي في مياه البحر الأحمر وخليج عدن.
– أشاد بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية عن تمكنها من ضبط شحنة أسلحة إستراتيجية في البحر الأحمر، بلغ حجمها (750) طنًا كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران.
سوريا:
– أكد المجلس الأعلى على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
– رحب بالاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
– أدان المجلس الأعلى الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
– رحب بقرار مجلس الأمن رقم (2782) في 30 يونيو 2025م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، وجدد المجلس تأكيده بأن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان المجلس قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية.
– أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في الإسهام برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مثمنًا استجابة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لطلب المملكة، وهي خطوة من شأنها أن تعزز من ثقة الشعب السوري في مستقبله، وتدعم الاقتصاد والحفاظ على وحدة النسيج الوطني السوري.
– أشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة باستثماراتها في ميناء طرطوس.
– أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقًا للمعايير الدولية.
لبنان:
– أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة اللبنانية، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
– جدد المجلس الأعلى دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية.
– أكد على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024م بجهود الوساطة الأمريكية.
– رحب بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحيازة السلاح في جميع أنحاء لبنان.
– أكد المجلس الأعلى على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
– نوّه بالمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة إلى الشعب اللبناني.
– دعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
السودان:
– أكد المجلس الأعلى على دعم جهود تحقيق السلام في السودان بما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته.
– أشاد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لدعم جهود السلام في السودان، بما في ذلك خلال زيارة سموه لواشنطن في نوفمبر 2025م.
– رحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه بالعمل مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وشركاء آخرين في الشرق الأوسط، من أجل وقف الحرب في السودان، لتحقيق الاستقرار الدائم فيه وإنهاء الصراع الدائر.
– رحب بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية “دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية” في 12 سبتمبر 2025م، بشأن استعادة السلم والأمن في السودان.
– أكد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.
– أكد على دعم الجهود السياسية للتوصل لوقف إطلاق النار، وتحقيق انتقال سياسي في السودان من خلال إنشاء حكومة مدنية مستقلة.
– أشاد بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى الشعب السوداني الشقيق.
– أعرب عن التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية؛ وإطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون تحقق انتقال سياسي من خلال انشاء حكومة مدنية لا تشمل الجماعات المتطرفة والجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني.
المملكة المغربية:
– جدّد المجلس الأعلى التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية، ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2797) وتاريخ 31 أكتوبر 2025م، باعتماد هذه المبادرة، كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.
ليبيا:
– أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي “الليبي – الليبي”، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
الصومال:
– أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
– أدان الأنشطة الإرهابية في الصومال، وما تشكله من تهديد مباشر لأمن الصومال واستقراره.
– دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الصومال ودعمها لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.
إيران:
– أكد المجلس الأعلى على المواقف والقرارات الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
– أشاد بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في سبيل تيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي، مؤكدًا على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لهذا الملف، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معربًا عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
– شدد على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
– عبر عن إدانته للهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وسلامة المنطقة، داعيًّا إلى استخدام الوسائل السلمية لتسوية هذا الملف وسائر القضايا الخلافية بين دول المنطقة.
– أكد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
– أعرب بضرورة المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
باكستان وأفغانستان:
– رحب المجلس الأعلى بالاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.
– أشاد بالجهود الدبلوماسية والمساعي المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في هذا الشأن.
– أكد دعمه لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصه الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني.
باكستان والهند:
– عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للاتفاق بين الهند وباكستان على وقف إطلاق النار وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبرًا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية التي أسهمت في وقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية.
– أكد على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في شبه القارة الهندية وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدًا على دور الأمم المتحدة في حل النزاع.
أذربيجان وأرمينيا:
– رحب المجلس الأعلى باتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا، الذي يجسد انتصارًا للدبلوماسية والحوار البناء وترسيخ مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي.
– ثمن المجلس الأعلى الجهود الحثيثة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسهمت في الوصول لهذا الإنجاز التاريخي.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
– أكد المجلس الأعلى على أن موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
– أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، واستضافتها للمحادثات بين روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربًا عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.
– أكد دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا و أوكرانيا، والجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة.
– أشاد بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت (4641) أسيرًا من كلا الجانبين، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا و أوكرانيا، ونجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهاً بجهود كافة دوله ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقًا من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.
تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى:
– رحّب المجلس الأعلى بمشاركة معالي السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، ضيفًا كريمًا في الدورة (46) للمجلس الأعلى، وما تم من مناقشة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين، في إطار تنفيذ خطة للعمل المشترك للفترة (2026 – 2030م) للانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين إلى آفاق أرحب.
– أشاد باستضافة المملكة العربية السعودية القمة المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، التي عُقدت في الرياض بتاريخ 14 مايو 2025م، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كما رحّب المجلس بنتائج القمة السعودية الأمريكية التي عُقدت في 18 نوفمبر 2025م، وما نتج عنها من مخرجات تسهم في تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على المنطقة والعالم.
– أشاد بمخرجات القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون ورابطة دولة جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، المنعقدة في 27مايو 2025م، بماليزيا.
– أخذ علمًا بمخرجات اجتماعات الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، والتي عُقدت خلال عام 2025م، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية المشتركة مع كل من المملكة المتحدة، وروسيا الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، واليابان، والاتحاد الأوروبي، ودول آسيا الوسطى، ودول البينلوكس، ووجه المجلس الأعلى بسرعة تنفيذ القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، والتي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليميًّا ودوليًّا، كما وجه بالاستمرار في تعزيز الشراكات مع كافة الدول والمنظمات الفاعلة في العالم.
– أخذ المجلس الأعلى علمًا بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني في دول مجلس التعاون مع رئيسة البرلمان الأوروبي، الذي عُقد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 يونيو 2025م، لمناقشة سُبل تعزيز الحوار والتعاون البرلماني الخليجي الأوروبي المشترك.
– أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق مصالح دول المجلس، ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى.
رئاسة الدورة (47) لمجلس التعاون:
– رحب المجلس الأعلى بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة القادمة، وعبّر عن تطلعه إلى رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى.