الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل
شدّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، على أن مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة، ويعمل للمستقبل للحفاظ على مكتسبات دوله وشعوبه.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الأمين العام في كلية الدفاع الوطني بالعاصمة مسقط، أمام المشاركين من قيادات سلطنة عُمان من قطاعات الدولة المختلفة العسكرية والأمنية والمدنية ضمن برنامج الدفعة الثامنة للكلية في 20 يناير 2021م، مستعرضًا منجزات المسيرة المباركة خلال العقود الأربعة الماضية، ومسلطـًا الضوء على أهم المحطات التي شكلت علامة فارقة في المسيرة، ولعل قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العلا، في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، تشكل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون وهو يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة .
وأشار الدكتور الحجرف إلى إسهامات مجلس التعاون في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وبقاء المجلس شاهدًا على عمق العلاقة والمصير المشترك على الرغم مما مرَّت به المنطقة من تحديات، منوهًا إلى ضرورة الاستمرار في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتسخير القدرات الشاملة؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية، لمواجهة مختلف التحديات.
وأكد الأمين العام أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مستذكرًا الخطوات العملية التي اتخذتها دول المجلس لدعم أمنها الجماعي كاتفاقية الدفاع المشترك، والإستراتيجية الدفاعية لدول المجلس، وربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي – مشروع حزام التعاون، وتنفيذ التمارين والتدريبات الثنائية والمشتركة، والموافقة على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية في عام 2023م، وكذلك القرار الصادر في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح في الدورة (41) بتغيير مسمى قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة إلى القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، كترجمة حقيقية لما يلقاه التعاون الدفاعي المشترك من دعم واهتمام من قادة دول المجلس، ومن وزراء الدفاع.
واستطرد معاليه في الحديث عن منهجية مجلس التعاون وانعكاسها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، واستقراء الآفاق المستقبلية للمجلس لإبقائه كأهم كيان سياسي واقتصادي على مستوى الإقليم، بأن المجلس قد أثبت قدرته على ذلك من خلال مواجهة التحديات على مدى (40) عامًا، بدأ من اجتناب آثار الحرب العراقية الإيرانية، مرورًا بالغزو العراقي للكويت، ومحافظة دول المجلس على ثباتها في مواجهة الربيع العربي وتداعياته .
واستعرض معاليه متطلبات العقد الخامس ومنها التركيز على استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتركيز على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وحماية المجتمع والشباب من الأفكار الضالة، وتعزيز الرسالة الإعلامية الإيجابية، مع التركيز على استمرارية استثمار دول المجلس في التعليم، ورأس المال البشري، كأحد أهم مرتكزات التكامل الخليجي، مؤكدًا على ضرورة بناء العلاقات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية، لتدعيم مكانة المجلس الإستراتيجية، لخدمة مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره.