قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مجلس التعاون حريص على المشاركة في منتدى المال الآسيوي 2025 الذي يوفر العديد من الفرص لمناقشة قضايا التمويل والتحديات الاقتصادية العالمية، وطرح الحلول وإيجاد المبادرات والأفكار لها بما يسهم في تنشيط الاقتصادات بالمنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المال الآسيوي 2025، في 13 يناير 2025م بمدينة هونغ كونغ، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وصانعي السياسات، والمستثمرين، ورجال الأعمال من أكثر من 50 دولة، خلال الفترة من 13 إلى 14 يناير 2025م.
وأكد معالي الأمين العام إلى مشاركة الأمانة لمجلس التعاون المجلس في هذا المنتدى تؤمّن لها التّعرف على كل مستجدات المشهد المالي الإقليمي والعالمي، بما يمكنها من الاستفادة منها لتطوير وتعزيز القطاع المالي، وبما ينعكس بالإيجاب على اقتصاداتها، مشيرًا إلى أنها المرّة الأولى التي يشهد المنتدى تنظيم جلسة حوارية خاصة تُعنى بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب الخدمات المالية والخزانة بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.
البديوي: تخصيص جلسة حوارية خليجية يؤكد على المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون
وفي الجلسة الحوارية الخليجية والتي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، في 14 يناير2025م، بمشاركة وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين بدول المجلس، أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تخصيص جلسة حوارية خليجية ضمن المنتدى يؤكد على المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال معالي الأمين العام إن هذه الجلسة تسليط الضوء على فرص تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون ومنطقة هونغ كونغ، التي تجمعهما علاقات تاريخية واقتصادية مشتركة، مشيراً إلى أن منتدى المال الآسيوي 2025 يعد منتدى هام يجمع قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويمثل منصة رائدة لتبادل المعرفة وتطوير الشراكات الاستراتيجية في عالم المال والأعمال.
وأضاف البديوي أن دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية هامة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023م نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي لدول المجلس إلى 6 تريليونات دولار في عام 2025م، كما بلغ إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون حوالي 3.2 تريليون دولار، مما يعادل 33% من إجمالي الأصول السيادية في العالم، في حين بلغ إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.7 ألف دولار أمريكي، وفي مجال الأصول الاحتياطية، بلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بنهاية العام 2023م ما يقارب 748 مليار دولار أمريكي، محققةً المرتبة الخامسة عالميًا، كما بلغ حجم القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في عام 2023م حوالي 4.4 تريليون دولار أمريكي، في حين أن إجمالي أصول المصارف التجارية العاملة في دول المجلس بلغ نحو 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022م، وتعكس هذه الأرقام القوة الاقتصادية لدول المجلس.
وفي مجال الطاقة، أشار معاليه إلى أن دول مجلس التعاون تتربع في المرتبة الأولى عالميًا في احتياطي وإنتاج النفط الخام، وتحتل المرتبة الأولى أيضًا في احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تأتي في المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي، وأن السياسات المتزنة لدول المجلس أسهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، من خلال توفير الإمدادات الآمنة والمستقرة من النفط والغاز الطبيعي للأسواق العالمية.
كما أشار الأمين العام إلى أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس تفتح المجال لفرص التعاون المتعددة مع هونغ كونغ، والتي تمثل مركزًا ماليًا رائدًا في آسيا، كما أن التعاون بين الجانبين يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في الأعمال المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير مجالات التجارة، والاستثمار والتكنولوجيا المالية والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أساسًا للاقتصاد المعرفي في المستقبل.
واستعرض معاليه خلال كلمته، بعض المشاريع الخليجية المشتركة، ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الذي يربط دول المجلس بطول 2100 كيلو متر، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، مؤكداً معاليه أن هذه المشاريع ستتيح فرصًا واعدة لقطاع الأعمال والتمويل لتطوير واستثمار هذا المشاريع، لاسيما في توطين الصناعات المرتبطة ببنائه وتشغيله وصيانته، كما أكد على توقيع اتفاقية لبيع الطاقة الكهربائية مع جمهورية العراق، وهناك خطط للتوسع في عمليات الربط وتجارة الطاقة الكهربائية مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، وأن دول مجلس التعاون أطلقت كذلك الشركة الخليجية للمدفوعات، التي تتيح تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون المحلية وعملات أخرى بشكل سريع وآني وبتكاليف منخفضة، في بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن هذه المشاريع وغيرها تشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ في المستقبل.