سلّط مسؤولو وزارات المالية في دول مجلس التعاون الضوء على المبادرات والبرامج الحكومية التي اتخذتها دول المجلس للتخفيف من آثار فايروس كورونا المستجد على الأفراد والمستثمرين والقطاع الخاص بشكل عام، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون واختتمت في 13 يوليو 2020م، تحت عنوان “أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا”.
وناقشت الحلقة عددًا من الموضوعات بشأن أولويات الانفاق الحكومي لمعالجة أثار جائحة كورونا، وفي مقدمتها آلية تعامل دول المجلس في إعادة أوجه الإنفاق الحكومي لمكافحة الفايروس والحيلولة من دون انتشاره، واستعرض المشاركون القطاعات الأكثر تأثرًا عن غيرها بالجائحة.
وقدم المشاركون في الحلقة مرئياتهم وتوقعاتهم عن الأداء الاقتصادي لدول المجلس خلال ما تبقى من هذا العام والعام المقبل، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من الجائحة فيما يتعلق بالاتفاق الحكومي.
وتأتي هذه الحلقة استكمالاً للحلقات التي تنظمها الأمانة العامة حول السياسات والتدابير الاقتصادية المتخذة في دول مجلس التعاون للتخفيف من آثار جائحة كورونا.