رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بنجاح المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، والتي توافق فيها الأشقاء في الجمهورية اليمنية على رسم خارطة طريق للانتقال باليمن من حالة الحرب والتفكك إلى حالة السلام والأمن في ربوعه، والوفاق بين أبنائه، والإخاء مع محيطه الخليجي والعربي، بما يُمكّن اليمن من استعادة الأمن والسلام والاستقرار، ويمكّن شعبه الكريم من استعادة حياته الطبيعية ويلبي كافة تطلعاته.
جاء ذلك خلال عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدورته (151) الخميس 7 أبريل 2202م، في مقر الأمانة العامة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة كل من: معالي خليفة شاهين المر، وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما شهد الاجتماع مشاركة السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن حيث قدم إحاطة إلى المجلس الوزاري بأخر مستجدات جهوده نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والذي بدوره أشاد بنجاح المشاورات اليمنية – اليمنية التي أقيمت برعاية مجلس التعاون وجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاح المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية وإرجاع الأمن والأمان لربوع اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري كذلك بقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً خلال الفترة الانتقالية، واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعبر المجلس عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعوة مجلس القيادة إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.
وأشاد المجلس بإعلان تقديم (2) مليار دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، وتقديم (1) مليار دولار من المملكة منها (600) مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و (400) مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ (300) مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين اليمنيين، مؤكداً على أهمية عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني.
كما استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.
اختتام المشاورات اليمنية-اليمنية
وكانت المشاورات اليمنية – اليمنية، قد اختتمت أعمالها الخميس 7 إبريل 2022م، بمقر الأمانة العامة بالرياض، حيث انعقدت خلال الفترة من 29 مارس وحتى 7 إبريل، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور كلٍّ من: رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك سعيد، دولة رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان سعيد البركاني، دولة رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومعالي القاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا، وعدد من المبعوثين الأمميين والوزراء وكبار الشخصيات.
وفي ختام المشاورات أكد معالي الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، بدء مرحلة جديدة ينعم بها المواطن اليمني بالسلام والبناء والإعمار، لينهض اليمن السعيد من جديد.
وقال الأمين العام: “يتجدد اللقاء اليوم، بتجدد الآمال، على ضوء مخرجات المشاورات اليمنية – اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تختتم بعد عشرة أيام من المشاورات، استطاع خلالها أبناء وبنات اليمن من الاضطلاع وبكل مسؤولية، بدورهم التاريخي في هذه المحطة المهمة في تاريخ اليمن الشقيق”، مشيرًا إلى مشاركة ما يقارب من ألف يمني ويمنية، تحت عنوان المصارحة والشفافية لأجل اليمن.
وأضاف الدكتور الحجرف: “إن نجاح المشاورات اليمنية – اليمنية يمثل نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل لنقل اليمن من حالة الحرب إلى أفق السلام والتنمية، وإذا ما واصل اليمنيون بنفس العزيمة التي ظهرت أثناء المشاورات التي اتسمت بالمشاركة الواسعة من قبل ممثلي المكونات اليمنية، سواء الممثلة للقوى والأحزاب السياسية اليمنية أو الشباب والمرأة، فإن البشريات بغدٍ مشرق آتية لا محال”، مضيفاً: “لقد جاءت ثمرة توحيد الصفوف متوجةً بقرارات فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضاً بكامل الصلاحيات وفق الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ سعياً لقيادة اليمن نحو مستقبل واعد، وكذلك تشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات للتشاور والمصالحة يساندها فريق قانوني، وفريق اقتصادي، بما يعزز الجهود وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية”.
وثمن الأمين العام لمجلس التعاون استجابة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف العمليات، كما ثمّن أيضًا الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لمدة شهرين، وجهود المبعوث الامريكي لليمن، مؤكدًا استمرار دعم مجلس التعاون لكافة جهود المجتمع الدولي المبذولة لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق، مضيفًا: “إننا نؤكد في هذا اليوم على الموقف الثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأشقاء في اليمن ودعم كل المساعي والجهود المخلصة لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار”.
ترتيبات سابقة
انطلاقًا من مسؤولية مجلس التعاون نحو تحقيق السلام العادل في المنطقة كانت هناك عدة مباحثات ومقابلات دولية وخليجية قبل انطلاق (المشاورات اليمنية) برعاية المجلس خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل، تمثلت في لقاء الأمين العام لمجلس التعاون بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وكذلك المبعوث الأمريكي لليمن، ورئيس الجمهورية اليمنية، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين.
وشهد شهر مارس استئناف المباحثات والمقابلات لاستعراض كافة الجهود المبذولة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، حيث التقى الأمين العام بسفراء دول مجلس التعاون وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى اليمن، ورئيسي مجلسي النواب والشورى في الجمهورية اليمنية والسفير البريطاني لدى اليمن، وما تلاها من لقاءات مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.