عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، الثلاثاء الخامس من يناير 2021م، وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا، وترأس الاجتماع، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي بداية أعمال القمة رحب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالحضور مؤكدًا افتقاد قمة هذا العام لقائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة، وهما جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ـ رحمهما الله ـ، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)؛ عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ داعيًا المولى ـ عز وجل ـ لهما بالرحمة والمغفرة، ولصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنمو والازدهار في بلديهما الشقيقين، ودعم العمل الخليجي المشترك.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تنظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ـ رحمه الله ـ واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، والإشادة في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت في ذلك، حيث أدت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول وشعوب مجلس التعاون، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.
وقال ولي العهد السعودي: “نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي”، مضيفًا: “لقد تم تأسيس هذا الكيان استناداً إلى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا، ومن هذا المنطلق علينا جميعاً أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس؛ لاستكمال المسيرة، وتحقيق التكامل في جميع المجالات، وفي هذا الخصوص نشير إلى رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة السادسة والثلاثين، وما شهدته من تقدم مُحرَز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية، ونؤكد على أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق تلك الرؤية”.
وأكد ولي العهد أن سياسة المملكة العربية السعودية الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة (رؤية 2030) تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دول المجلس والمنطقة.
في زمن التباعد .. العلا تحقق التقارب
من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عن شكره الجزيل لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ولحكومة وشعب المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد والتنظيم المتميز لهذه القمة، مشيدًا بحرص القادة كافة على عقد هذا اللقاء لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك، والحفاظ على المكاسب وتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب من آمال وطموحات.
وأشاد سموه بالإنجاز التاريخي بالتوقيع على (بيان العلا) مستذكرًا الدور المخلص والبناء الذي بذله في هذا الصدد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – الذي أسهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق.
وعبّر أمير الكويت عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة بإطلاق اسم (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) على القمة الحالية تقديرًا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية، وما تعكسه تلك المبادرة من لمسة وفاء غير مستغربة من لدن خادم الحرمين الشريفين.
وأعرب سموه عن بالغ التقدير عن الجهود الخيرة التي بذلت لتحقيق الهدف السامي من جانب الإخوة الأشقاء كافة وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والمستشار جاريد كوشنر، مشيدًا بجهودهم الداعمة لهذا الاتفاق، ومثمنًا حرص الأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوب مجلس التعاون.
وقدر سمو أمير دولة الكويت الدور البارز لجمهورية مصر العربية ومواقفها الداعمة للقضايا التي تهم أمن المنطقة واستقرارها.
وقال سموه: إن تسمية إعلاننا اليوم باتفاق التضامن إنما يجسد حرصنا عليه وقناعتنا بأهميته، كما أنه يعكس في جانب آخر يقيننا أن حفاظنا عليه يعد استكمالا واستمرارا لحرصنا على تماسك ووحدة أمتنا العربية.
تلى ذلك توقيع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على البيان الختامي للقمة وبيان العلا.
إعلاء المصالح والتصالح
وعقب انتهاء أعمال القمة، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف الحجرف، أكد أن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اكتسبت أهمية بالغة كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي، لترسل رسالة إلى العالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن حكمة قادة دول المجلس قادرة بعد مشيئة الله تعالى على تجاوز كل ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان.
وأعرب سموه عن تطلعه أن يكون ما تحقق اليوم بتوقيع بيان العلا صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، بعيدًا عن كل المسببات والمنغصات الماضية، مشيرًا إلى أن بيان العلا أكد على الروابط والعلاقات الوثيقة والراسخة لدول المجلس التي قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك، مما يدعوها لمزيد من توطيد تلك العلاقات وتغليب مصالحها العليا، بما يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوبها، ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، ويحقق أعلى أوجه التعاون بينها في مختلف المجالات, ويجنبها أي عراقيل قد تحول دون تكاتفها وتعاونها.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال, ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها, وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها, وتعزيز التعاون لمكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية التي تمس أمنها وتستهدف استقرارها.
وأفاد سمو الأمير فيصل بن فرحان أن بيان العلا تضمن التزام الدول الأطراف بإنهاء جميع الموضوعات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من حرصها على ديمومة ما تضمنه البيان, وأن يُعزز التعاون من خلال المباحثات الثنائية والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بجميع صوره.
وأضاف: “إن سمو ولي العهد التقى اليوم بأشقائه في قمة كان عنوانها المصارحة والمصالحة، وأفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بين جميع الدول المشاركة بما يحفظ أمنها واستقرارها.
أهداف سامية
من جانبه أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – على تماسك وتدعيم هذا الكيان العزيز الشامخ الذي كان قدره أن يخرج من وسط التحديات.
وقال الدكتور الحجرف: “لعلنا اليوم من العلا نرتقي إلى العلا في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترعاها عين الله سبحانه وتدفعها قادة دول مجلس التعاون، بما يبذلونه من حرص كبير على لم الشمل وتوحيد الصفوف، والعمل بكل ما من شأنه خير ونماء واستقرار هذه المنظومة وشعوبها والعمل الجماعي لمواجهة تحديات المستقبل”، لافتًا الانتباه إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها 41 “قمة السلطان القابوس والشيخ صباح” أكدت الأهداف السامية لمجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.
وأوضح معاليه أن مواطني دول المنطقة يعقدون الأمل بأن يعيد “بيان العلا” العمل الخليجي المشترك لمساره الطبيعي، وأن تعزز القمة أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.
وقال الدكتور الحجرف: “إن توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العلا يوثق العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية مصر العربية بدول المجلس، وانطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي “بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية”.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن مجموعة العشرين تمكنت من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جائحة كورونا، وأن مواجهة تلك الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، وفق جدول زمني محدد، ومتابعة دقيقة.