صرح معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون تبحث كافة السبل لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع ) 109 ( للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الذي عقد في 17 مايو الماضي بالعاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بسلطنة عمان، وبحضور وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون. وأوضح معاليه بأن العمل الخليجي المشترك حقق في المجال الاقتصادي إنجازات حافلة في الفترة الماضية، مما انعكس على المواطن الخليجي، فقد ارتفع إجمالي التجارة البينية بين دول مجلس التعاون إلى قرابة 105 مليار دولار أمريكي في عام 2021 م، كما بلغ عدد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس حوالي 7 مليون مواطن، كما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى ليبلغ أكثر من ) 60 ( ألف رخصة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من القرارات الخاصة بتملك العقار نحو ) 162 ( ألف حالة تملك، وفي مجال تداول الأسهم بلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بدول المجلس الأخرى حوالي 431 ألف مساهم في 682 شركة مساهمة برأس مال وصل إلى 376 مليار دولار أمريكي. واستذكر معاليه ما وجه به قادة دول المجلس في قمة الرياض ديسمبر 2022 م، للجنة التعاون المالي والاقتصادي الموقرة باستكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ورفع تقارير متابعة دورية للمجلس الوزاري.