عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته التاسعة والخمسين بعد المائة في 3 مارس 2024م، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، ورئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون.
وصدر عن الاجتماع بياناً شاملاً كان من أبرز ما فيه:
عبَّر المجلس الوزاري عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، والعمل المخلص الدؤوب لما فيه خير دولة الكويت، وتقدمها وازدهارها، ورخاء شعبها، وقدَّم المجلس خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل، كما عبَّر المجلس عن صادق تقديره لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إخوانه قادة دول المجلس، ولما قدمه، رحمه الله، من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية، وخير الإنسانية، وسلام المنطقة والعالم.
ورفع المجلس الوزاري إلى مقام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التهنئة بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، وأعرب المجلس عن ثقته بأن سموه سيُعزِّز بحكمته المعهودة المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، وتحقيق أهدافه السامية، مع إخوانه قادة دول المجلس، والحفاظ على أمن مجلس التعاون، وتثبيت قواعده، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول المجلس وشعوبها.
وأكد المجلس الوزاري أن زيارات سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، للمملكة العربية السعودية ولسلطنة عُمان ولمملكة البحرين ولدولة قطر تعكس الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قادة دول المجلس، مما يعزز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس بما يعود بالنفع لمصالحها ورخاء شعوبها.
وهنأ المجلس الوزاري سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح استضافة كأس آسيا 2023م، وفوز المنتخب القطري بكأس البطولة، وأشاد المجلس بنجاح دولة قطر في استضافة (قمة الويب 2024م).
رحب المجلس الوزاري بنجاح أعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) ، المنعقدة في مدينة إكسبو دبي، والتي توجت باعتماد وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة) التاريخيّ بشأن المناخ، التي تشكل محطة تحول تاريخية واستثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي.
كما رحب المجلس بنجاح أعمال القمة العالمية للحكومات (2024م)، المنعقدة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، ورحب المجلس بنجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (26 – 29) فبراير 2024م، الذي نتج عنه الاتفاق على تسريع التقدم في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة الدولية والنظام التجاري متعدد الأطراف.
أعرب المجلس الوزاري عن تهانيه لمملكة البحرين، بالنجاح الذي حققه سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج (للفورمولا وان 2024م)، كحدث رياضي عالمي بارز.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًّا ودوليًّا، وذلك على النحو التالي:
تعزيز العمل الخليجي المشترك
-اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
-استعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة.
-وافق المجلس الوزاري على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزاري.
الوضع في غزة
-أدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، ومطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.
-أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
-عبر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
-أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720)، بتاريخ 23 ديسمبر 2023م، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار.
-أشاد المجلس الوزاري بجهود جمهورية جنوب إفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ورحب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته في 26 يناير 2024م، بالطلب من إسرائيل تنفيذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتقديم تقرير خلال شهر من تاريخه بشأن التنفيذ، ريثما تقوم المحكمة بالنظر في موضوع الإبادة الجماعية.
-حمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء.
-أدان المجلس الوزاري الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
-نوه المجلس الوزاري بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيدًا بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس مع الحملات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة.
-حث المجلس الوزاري كافة الداعمين لوكالة (الأونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.
حقل الدرة
-أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
القضية الفلسطينية
-أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
-أكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
-التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني ويفضي إلى تلبية حقق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
-أشاد المجلس الوزاري بمرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية اثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
مكافحة الإرهاب والتطرف
-أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًّا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
-أدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية.
-أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
-رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عُقد في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، بتاريخ 3 فبراير 2024م، والذي أكد على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطر الإرهاب والوقوف ضده ومواجهة جميع أشكاله وصوره.
-رحب المجلس الوزاري بإقرار البرلمان الدنماركي قانون “حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية”، بتاريخ 7 ديسمبر 2023م، الذي يمنع ويُجرّم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها.
-أكد المجلس الوزاري على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، والدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.
-أدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة
-أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددًا التأكيد على ما يلي:
1-دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
2-اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
3-دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
-أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.
-أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بتاريخ 1 أغسطس 2023م، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تُعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
-أدان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها زيارة وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتاريخ 28 ديسمبر 2023م، لجزيرة أبو موسى.
إيران
-أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
-أعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.
-أكد المجلس الوزاري على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
-شدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن
-أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
-رحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
-جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، للتوصل إلى الحل السياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
-عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشددًا على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، حفاظًا على مصالح العالم أجمع، ودعا المجلس الوزاري إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
-أدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الميليشيات الحوثية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن (2216) و(2231) و(2624)، مؤكدًا على ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميلشيات.
-أشاد المجلس الوزاري بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة (250) مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ (1.2) مليار دولار، دعمًا للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.
-أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، كما أشاد بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
العراق
-أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسًا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
-أشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق.
-أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية.
-رحب المجلس الوزاري بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم (8989)، بتاريخ 17 يناير 2024م، بشأن الانتهاكات الإيرانية لسيادة الأراضي العراقية.
-شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993م، بشأن ترسيم الحدود (الكويتية – العراقية) البرية والبحرية، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162)، كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م، وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
-جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم (2107) لعام 2013م، الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) بتعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن (2107) لعام 2013م، ودعوة جمهورية العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
المملكة الأردنية الهاشمية
-رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 3 مارس 2024م، في مقر الأمانة العامة بالرياض مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأكد المجلس أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
-أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة في دعم المملكة الأردنية الهاشمية، ولكافة الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأدان الاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل مهربي المخدرات.
جمهورية مصر العربية
-رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك، الذي عُقد في 3 مارس 2024م، في مقر الأمانة العامة بالرياض مع معالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأكد أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية مصر العربية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 24 فبراير 2022م.
-أكد المجلس الوزاري على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وأكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، كما أكد على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقًا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021م.
المملكة المغربية
-رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 3 مارس 2024م، في مقر الأمانة العامة بالرياض مع معالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، وأكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
-أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، ودعم مغربية الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
-رحب المجلس الوزاري بترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن الدولي، لفترة (2028 – 2029م).
سوريا
-أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
لبنان
-أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكدًا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
-دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
السودان
-أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
ليبيا
-أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي (الليبي – الليبي) وقرارات مجلس الأمن، مجددًا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
الصومال
-أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
أفغانستان
-أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا
-أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
-أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيًّا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
الشراكات الإستراتيجية والمفاوضات
-رحب المجلس الوزاري بعقد منتدى خليجي صيني حول الاستخدامات السلمية للتقنية النووية خلال عام 2024م، في جمهورية الصين، وكذلك عقد منتدى التعاون الخليجي الصيني الأول للصناعات والاستثمارات، خلال عام 2024م.
-رحب المجلس الوزاري بعقد الحوار الإستراتيجي الثاني على المستوى الوزاري بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان، في 15 أبريل 2024م.
-رحب المجلس الوزاري بنتائج حوار الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بتاريخ 24 يناير 2024م، كما رحب بعقد المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، في لوكسمبورغ، في 22 أبريل 2024م.
-رحب المجلس الوزاري بختام المفاوضات والوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية، تمهيدًا للتوقيع النهائي عليها، واطلع على سير المفاوضات بين مجلس التعاون وعدد من الشركاء التجاريين.