بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد الاجتماع الاستثنائي (46)

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السادس والأربعين، في 26 ديسمبر 2024م، بدولة الكويت، لبحث التطورات الحالية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، برئاسة معالي  عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون،  ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.

واشتمل البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري ما يأتي:

– التأكيد على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية،  والتصدي للإرهاب ومكافحة التطرف والغلو.

– دعم كافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

– الترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة.

– حث جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

– الترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

– التأكيد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة.

– إدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م.

– الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا، وقيام الشركاء والدول والمنظمات المعنية بتقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق.

– التأكيد على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.

– ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

– ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار (1701)، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًّا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

– دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

– الإشادة بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

– التأكيد على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية للجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.

– فيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة.

ولي عهد دولة الكويت يستقبل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام

استقبل سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون، بمناسبة انعقاد الاجتماع الاستثنائي (46) للمجلس الوزاري.

وثمن معالي الأمين العام لمجلس التعاون، استقبال سموه الكريم وما أبداه من اهتمام وتوجيهات سديدة تعكس حرصه الدائم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، معربًا عن شكره وتقديره العميق لدعم سموه المستمر لأعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرتها.

معالي الأمين العام يبحث هاتفيًّا مع وزير الخارجية اللبناني نتائج الاجتماع فيما يتعلق بتطورات الوضع في لبنان

أجرى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،  اتصالاً هاتفيًّا مع وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبد الله بوحبيب في 29 ديسمبر 2024م، لمتابعة نتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري بشأن الوضع في لبنان والتأكيد على دعم دول مجلس التعاون للبنان في هذه المرحلة الحساسة، وتجديد المجلس الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.

واختتم الجانبان الاتصال بالتأكيد على مواصلة بذل الجهود والتعاون المشترك، بما يعزز من أمن واستقرار لبنان، ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعب اللبناني الشقيق.​

معالي الأمين العام يزور الجمهورية العربية السورية تأكيدًا على دعم دول مجلس التعاون لوحدتها واستقرارها

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال زيارته للجمهورية العربية السورية ولقائه بالقائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، في 30 ديسمبر 2024م، بالعاصمة السورية دمشق، بمعية وزير خارجية دولة الكويت عبد الله اليحيا، أن هذ الزيارة تأتي استجابة لما تم التوافق عليه في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري، حيث وزراء خارجية دول المجلس بضرورة التواصل مع الأشقاء في سوريا لنقل رسالة خليجية مشتركة وموحدة، مفادها دعم دول مجلس التعاون لسوريا وللشعب السوري الشقيق، لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ووقوف دول مجلس التعاون مع سوريا، وتقديم الدعم لها على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وأعرب معاليه عن تطلعه لاستمرار العملية الانتقالية الشاملة لتلبي تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أهمية دعم المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة السورية، وتأمين سلامة المدنيين، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، مع تشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بين الأطراف السورية، لتحقيق الأمن والتنمية، وضمان عدم تدخل أية قوى أجنبية في سوريا، مؤكدًا  أن دول مجلس التعاون ترحب بدعوة الأمم المتحدة لإنشاء بعثة خاصة لدعم العملية الانتقالية السياسية، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لمساعدة الشعب السوري على إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم، مع التركيز على رعاية اللاجئين والنازحين.

كما أدان معاليه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، داعيًّا قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، والتأكيد أن الجولان أرض سورية، ورفض أي توسعات استيطانية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، مجددًا الدعوة إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، للإسهام في تخفيف المعاناة وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البلاد.

واختتم اللقاء بتأكد معالي الأمين العام على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة، ويمثل ركيزة أساسية، وعلى أهمية استمرار التعاون الدولي والإقليمي والجهود المشتركة لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.​