عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في 2 يونيو 2025م، في دولة الكويت، بمدينة الكويت، برئاسة معالي/ عبد الله علي عبد الله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًّا ودوليًّا، وصدر عن اجتماع المجلس الوزاري بيان، من أبرز ما جاء فيه:
العمل الخليجي المشترك:
- اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.
- أكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدًا على وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
- استعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، واطلع على توصيات وتقارير اللجان الوزارية المختصة، واعتمد مـهـام واختصاصات اللجنة التنسيقية عالية المستوى من نواب رؤساء الصناديق السيادية أو من يماثلهم بدول المجلس، وأخذ المجلس الوزاري علمًا باعتماد لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان لإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون.
الوضع في غزة: - أكد المجلس الوزاري على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية.
- أدان المجلس الوزاري إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، مؤكدًا دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.
- أكد المجلس الوزاري على تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.
- أدان المجلس الوزاري الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبًا مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
- أدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتدميرها للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة.
القضية الفلسطينية: - أكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
- دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها.
- رحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م، وجدد المجلس تأكيده على أهمية المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
- دعا المجلس الوزاري كافة الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وثمن المجلس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024م، بشأن “إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيًّا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
- أكد المجلس الوزاري على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مرحبًا بنتائج الاجتماع الذي عقد في أنطاليا في 11 أبريل 2025م، ونتائج الاجتماع الذي عُقد في المملكة المغربية بتاريخ 20 مايو 2025م، داعيًّا كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق “جهد يوم السلام”، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: - أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددًا التأكيد على ما يلي:
أ- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب- اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج- دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. - أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة من قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.
- أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها بتاريخ 13 مايو 2025م.
- أدان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها بتاريخ 13 أبريل 2025م.
30- أشاد المجلس الوزاري بموقف الاتحاد الأوروبي من قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث المحتلة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، في بروكسل.
تنظيم الملاحة في خور عبد الله: - شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) عام 1993م بشأن ترسيم الحدود (الكويتية – العراقية) البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162)، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
- شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكدًا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162) بما تضمنته كافة محاضرها.
- أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
حقل الدرة: - أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة (السعودية – الكويتية)، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب والتطرف: - أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًّا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.
- أكد المجلس الوزاري على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول مجلس التعاون وتعاملها مع الشعوب الأخرى، مؤكدًا على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات.
- دعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض.
- أدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
- أشاد المجلس الوزاري بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الأردنية وجهودها في التصدي للمخططات الإرهابية التي استهدفت الأمن الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية.
- أدان المجلس الوزاري الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية النيجر، وجمهورية بنين.
إيران: - أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
- أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكدًا على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- رحب المجلس الوزاري بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنًا جهود سلطنة عمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات الرفيعة المستوى، مؤكدًا على دعم هذه الجهود الدبلوماسية.
- شدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن: - أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
العراق:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق الشقيقة، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
- أكد المجلس الوزاري على الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق.
سوريا: - أكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
- رحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة السورية، واتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
- رحب المجلس الوزاري باستجابة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لطلب المملكة العربية السعودية رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مثمنًا هذه الخطوة الهامة في سبيل إعادة إعمار سوريا ونهوضها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأعرب المجلس عن تقديره لما أعلنته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله، وتدعم الاقتصاد، وتحافظ على نسيجه الوطني السوري وسلمه الأهلي.
- أدان المجلس الوزاري الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الاسرائيلية على الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
- أكد المجلس الوزاري على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مدينًا قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية.
- أشاد المجلس الوزاري بجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر بسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بهدف تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا.
- نوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوري الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
لبنان: - أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
- أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا: - أكد المجلس الوزاري على أن موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاجن والدوحة.
تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى: - أشاد المجلس الوزاري بمخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 مايو 2025م.
- أشاد المجلس الوزاري بمخرجات القمة المشتركة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بتاريخ 27 مايو 2025م.
- أشاد المجلس الوزاري بمخرجات القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة بمدينة كوالالمبور في ماليزيا بتاريخ 27 مايو 2025م.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق المصالح التجارية والاستثمارية لدول المجلس ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والتي يعمل عليها مجلس التعاون مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.