عُقدت أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في 27 مايو 2025م، برئاسة مشتركة بين ممثل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد بدولة الكويت (دولة الرئاسة للمجلس الأعلى)، وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبحضور قادة دول مجلس التعاون وممثلين عنهم، وقادة وممثلي دول رابطة الآسيان، ومشاركة الدكتور كو كيم هورن، الأمين العام لرابطة الآسيان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البدوي.
وفي إعلان مشترك أكدت القمة على الرغبة في تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد وضمان استقرار أكبر في ظل التوترات الجيوسياسية والجيو – اقتصادية العالمية.
كما أكدت القمة على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والآسيان، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه أكد معالي الأمين لعام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009م، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، مشيرًا كذلك إلى قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والتي عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وذكر معالي الأمين العام بأن تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تمثل نموذجًا بارزًا من التجارب التكاملية الناجحة على مستوى القارة الآسيوية، حيث برزت كإحدى القوى الاقتصادية الصاعدة على المسرح الدولي، ومن خلال شراكتنا الإستراتيجية، نمتلك القدرة على أداء دور محوري وفعّال في الدفع بعجلة الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجالات الطاقة، والاستثمار، والخدمات اللوجستية.
كما استعرض معاليه مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تعكس بوضوح حجم الإنجازات المشتركة بين الجانبين، والتي تمثل دلالة على عمق التعاون وتنامي العلاقات الاقتصادية المتبادلة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين الجانبين نحو (122) مليار دولار أمريكي في عام 2023م، أي ما يشكل أكثر من (8%) من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون، مضيفًا: بأن دول مجلس التعاون تأمل، خلال الفترة القليلة القادمة، أن يكثف التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وعليه فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقترح عقد مؤتمر بين الجانبين خلال العام 2026م حول: “التعاون في الاقتصاد الأزرق”، بهدف السعي نحو تحقيق الأهداف التالية، أولًا: النمو الاقتصادي والتنمية، ثانيًّا: الأمن الغذائي، ثالثًا: توفير فرص العمل، رابعًا: مكافحة التغير المناخي والتكيف معه، خامسًا: التنوع البيولوجي والخدمات البيئية، سادسًا: القيمة الجيوسياسية والإستراتيجية، وأخيرًا الابتكار والاقتصاد المعرفي.
مختتمًا معاليه كلمته بأهمية ترسيخ شراكة إستراتيجية نموذجية، تعزز الاستقرار العالمي، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وترتقي من التفاهم إلى التأثير، ومن التعاون إلى التكامل، ونؤكد على التزام مجلس التعاون الكامل بدعم هذه الشراكة، وتطويرها على كافة المستويات، بما يخدم مصالح شعوبنا، ويُحقق تطلعاتنا في الأمن والرفاه والنمو الاقتصادي.