شهدت العاصمة الماليزية كوالامبور في 27 مايو 2025م، انعقاد القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، برئاسة مشتركة بين ممثل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد بدولة الكويت (دولة الرئاسة للمجلس الأعلى)، وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ولي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون وممثلين عنهم، وقادة دول رابطة الآسيان، ومشاركة الدكتور كو كيم هورن، الأمين العام لرابطة الآسيان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.
وأكدت الأطراف الثلاثة خلال بيان مشترك على أهمية الروابط بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان والصين، وعلى أهمية التعاون الاقتصادي المشترك، مشددين على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات وعلى الأهمية الإقليمية والدور الحاسم في تعزيز السلام والأمن والازدهار.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون: “إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفل مؤخرًا بمناسبة مرور أربعة وأربعين عامًا على تأسيسه، ويواصل بثقة مسيرته نحو تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، وتوسيع علاقاته وشراكاته مع الدول والمجموعات الدولية، خصوصًا مع الشركاء الآسيويين الذين تربطنا بهم علاقات حضارية وتاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة، في مجالات التجارة، وسلاسل الإمداد، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز تطلعات شعوبنا نحو نمو مستدام، ومن كوالالمبور تنطلق هذه القمة الثلاثية لتعكس واقعًا جديدًا تؤكده أرقام لا تقبل التأويل، حيث يمثل تعداد سكان دولنا أكثر من (2.14) مليار نسمة، أي نحو (27%) من سكان العالم، ضمن سوق يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهادئ، ويحمل إمكانات استهلاكية وإنتاجية هائلة لا يمكن تجاهلها في معادلات الاقتصاد العالمي، وعلى الصعيد الاقتصادي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، والآسيان، والصين أكثر من (24) تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من (22%) من الناتج العالمي، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين نسبة (4 – 6%) حتى عام 2030م، مدفوعًا بالتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد الذكية، وعلى مستوى التبادل التجاري، فقد بلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان معًا نحو (347) مليار دولار في عام 2023م، وهو ما يشكل أكثر من ثلث تجارة مجلس التعاون مع دول العالم قاطبة، مع مؤشرات واضحة على أن هذا الرقم قد يتجاوز (500) مليار دولار بحلول عام 2030م، في ظل تصاعد الشراكات القطاعية وتحرير الأسواق، وإن هذه الأرقام، في مضمونها، هي دعوة واضحة لتفعيل الشراكة، وتعميق الثقة، وبناء نموذج تنموي يقوم على تشارك الفرص واستدامة العوائد”.
وأشار معاليه إلى أن التجربة أثبتت أن لدينا من القواسم المشتركة ما يفوق التباينات، وأننا قادرون، من خلال هذه الشراكة الثلاثية، على تأسيس علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، والتكافؤ، والسيادة، والمنافع المشتركة، وتُسهم في إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات العالمية.
واستعرض معالي الأمين العام عددًا من المجالات التي تحظى باهتمامٍ مشترك من دولنا، كتعزيز أمن الغذاء والطاقة في مواجهة التقلبات الجيوسياسية، وتسريع التحول الرقمي من خلال إنشاء مراكز ابتكار وتمكين تقني مشترك، ومواجهة تغير المناخ بالاستثمار في الطاقة النظيفة، وتوسيع أدوات التمويل الأخضر، وحماية حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، لا سيّما في البحر الأحمر وخليج عدن، كعنصر حيوي للتجارة الدولية، مضيفًا معاليه بأن هذه القضايا تعد ركائز لبناء نظام (إقليمي– عالمي) متكافئ، تُسهم فيه تكتلاتنا الثلاثية بقوة سكانها، وثقلها الاقتصادي، وتنوعها الجغرافي، وثقافاتها العميقة.