مقدمة:
شكلت الرقمنة منذ ظهورها في بعض المجتمعات المتقدمة مقياسـًا موضوعيـًّا للتمييز بين مستويات الأمم ودرجة تحولها من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، ومن الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة، ومن الدولة القطرية إلى العولمة.
وقد أدّت هذه الرؤية الإيديولوجية الحداثية للتكنولوجيا كآلية للتقدم الاجتماعي إلى تنافس أقطاب المجموعات الدولية للاستثمار في تطويع ممكنات تكنولوجيات المعلومات والاتصال لخدمة كل القطاعات الحيوية، بما يضمن بلوغ الطموحات الاحتفائية للعولمة القاضية بتحقيق: اللا مركزية، الفعالية والتفاعلية، الفورية والدقة التنظيمية.
وكنتيجة لذلك، نشأت مقاربات جديدة ومغايرة في فَهم العوالم الثقافية والأبعاد التاريخية والاقتصادية والتكنولوجية، وحتى الجغرافية، التي اضمحلت فاسحة المجال لمفاهيم أخرى ذات العلاقة بالهويات الرقمية والجماعات الافتراضية والكفاءات التقنية(1).
وبالحديث عن المتغيرات المحددة للفضاء السيبرنطيقي تعززت معالم “الفجوة الرقمية” كمؤشر على نوع جديد من التهميش في إطار “التراتبية” الإنسانية والتفاوت بين المجتمعات المبتكرة للتكنولوجيا والشعوب المستخدمة لها.
ضمن هذه المفارقة، برزت جملة من الإشكالات المعرفية المتعلقة بفَهم الرقمنة وآليات تملكها والنفاذ إليها، وكذا توظيفها واستخدامها، فما المقصود بالرقمنة؟ وكيف تمَّ تبنيها عربيـًّا؟ وكيف استغلت في سياق جائحة كورونا؟
1- الرقمنة: المفهوم والأبعاد الدلالية
يحيل مصطلح “الرقمنة” في بُعده التقني والوسائطي والثقافي إلى جملة من النقاشات النقدية ذات الصلة باستيعاب معنى الرقمنة وحدودها الدلالية، فهل الرقمنة مواد إلكترونية تختزل تحويل البيانات التناظرية إلى معطيات رقمية؟
أم أن عوالم الرقمنة هي أوسع من أن تُعرض في مجرد برمجيات وأنظمة حاسوبية، وأنها تتعلق بالثقافة برمتها وبالآليات المحايطة لإنتاجها؟
إن تجاوز إشكالية التقني والثقافي في فـَهم الرقمنة يقتضي إعادة النظر في البـُعد الدلالي لتوصيف هذا المصطلح الجديد الوافد على اللغة العربية والمتشكل في سياقات معرفية وثقافية مختلفة.
رقمنة في اللغة العربية على وزن “فعللة” يقابلها في الإنجليزية Digitalization أو ترقيمية على وزن “تفعيلية” Digitalisation الفرنسية التي تدل على “التحول إلى النظام الرقمي” Numirisation أو Digital transformation، وهو المصطلح الرائج في السنوات الأخيرة.
ويراد بهذا المصطلح لغة: “تحويل البيانات التناظرية الموجودة في المستجدات والرسومات والميكروفيلم والصور الفوتوغرافية والإشارات الإلكترونية والصوتية والسجلات الصحية والمواقع، وبطاقات الهوية والبيانات الحكومية والبنكية إلى سلسلة رقمية من “البيانات” المعالجة بنظام الخوارزميات الحاسوبية(2).
ويؤدي السعي إلى تغيير نماذج الأعمال والعمليات وتوفير فرص جديدة لتوليد الثروة والتنمية المستدامة باستخدام التقنيات الرقمية إلى التأكيد على أن هذه الأنظمة ذات الطابع التقني تحيل على عالم الأشياء، وهي في نفس الوقت ذات طبيعة تداولية تحيل على عالم العلاقات الإنسانية والتبني الثقافي لهذه الوسائط الجديدة(3).
والإقرار بأن الرقمنة مرتبطة في مدلولها بالسياق الاجتماعي والثقافي للبيئة الموظفة لها يقودنا إلى إثبات الطرح الداعي إلى أن الفـَهم الصحيح لهذا المصطلح لا يقوم على منطق المعلوماتية (الكمبيوتر) والالتزام بوظائف البرمجيات فحسب، وإنما على ما تستلزمه هذه الممارسات من انتقالات حضارية مصاحبة(4).
وتتضمن هذه الانتقالات العمل على اكتساب كل التجهيزات المعلوماتية الجديدة، إضافة إلى الاستثمار الجيد الفعلي والكامل في متطلبات الثقافة الإلكترونية والمجتمع السيبرنطيقي Cyber Society(5).
وفي مستوى هذا التحدي يتعين على الدول المستخدمة لهذه التقنيات، ومنها الحكومات العربية، توفير البنى التحتية الرقمية اللازمة وتأهيل الطاقات البشرية من أجل توسيع مواهبهم في مجال الرقمنة، ورفع قدراتهم على التكيف مع مقتضيات الاقتصاد الرقمي.
هنا تفاوتت مستويات الدول العربية في تصنيفها وفق مؤشر التنافسية الرقمية، الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة “لوسان” السويسرية، في مراتب أعادت للواجهة حقيقة جوهرية مفادها أن التطوير والتحديث التكنولوجي، وتشكل استخداماته لدى الأفراد والمجتمعات سيكون مستقبلاً علامة فارقة بعيدًا عن الثروات الطبيعية التقليدية التي سادت عقودًا من الزمن.
من هذه الزاوية تحديدًا، يمكن معاينة مكانة الرقمنة في برامج الدول العربية، ودرجات تبنيها، و العمل بها في أوقات السّلم والأزمات.
2-التحول الرقمي في الدول العربية: الإستراتيجيات والرؤى الاستشرافية
على الرغم مما أسهمت به الرقمنة في بناء منظومة قيم جديدة في التفكير العربي من خلال تجديد ملامح انفتاح أفراده على كوكبة الخدمات التي تقترحها هذه التكنولوجيات الجديدة، فإنه لا يزال يسجل تعثرًا في ميادين عديدة، ومرد هذا القصور إلى إهمال فكرة الاستثمار في مفهوم “رأس المال الاجتماعي” الذي صاغه عالم الاجتماع الفرنسي Pierre Bourdieu للتمييز بين التملك والنفاذ بشكل عام، إذ يحتاج الفرد لامتلاك الأجهزة إلى رأس مال اقتصادي، لكن استخدامها يقتضي رأسمالاً ثقافيـًّا.
وعلى هذا النحو، فإن فـَهم استخدام التكنولوجيا يستند بالضرورة إلى سياقها الاجتماعي والثقافي، ذلك أن التكنولوجيا لا تحوي سوى جملة الخيارات الممكنة، يتفاعل معها أو يغفلها المستخدم وفق محددات عديدة، فالاستخدامات لا تحددها التكنولوجيا فقط، ولكنها تتشكل كذلك وفق تفاعلات مركبة بين الإنسان والآلة، وبتعبير أدق بين الذهنيات والتكنولوجيات(6).
وبالنظر إلى جهود الدول العربية في تحقيق المعادلة السابقة ومسايرة التطورات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي، تبنت المملكة العربية السعودية إستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الحكومية، من أبرز مرتكزاتها: الصحة الرقمية، التعليم الرقمي، التجارة الرقمية، والمدن الذكية.
وتجسيدًا لمسعى تعميم الرقمنة في جميع المرافق الحكومية وتزويدها بشبكة الأجيال الجديدة لنقل البيانات الضخمة ومعالجتها في أسرع وقت، سعت المملكة العربية السعودية إلى هندسة مشروعات التحول الرقمي المضمّنة في “رؤية المملكة العربية السعودية 2030م”، والهادفة إلى تحقيق وثبة نوعية في مجال التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وقد حذت حذو المملكة دول عربية كثيرة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي سارعت إلى وضع وتنفيذ سياسات متقدمة في مجال الإدارة الإلكترونية والتعليم عن بـُعد ورقمنة قطاعات التجارة والبنوك، وتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني للأشخاص والمؤسسات، واعتماد نظام الحوسبة السحابية لزيادة معدل الانخراط في مفهوم “مجتمع المعلومات”(7).
هكذا أضحى حضور الرقمنة ضرورة ملحة في برامج وسياسات الحكومات العربية، وهو ما أدى إلى تبني إستراتيجيات مدروسة وفق مقاربات متباينة وجهت كلها نحو تعميم النفاذ إلى الرقمنة والإفادة من خدماتها، وتحويل مجتمعاتها إلى ما أسماه “مانويل كاستالس” Manuel Castells “مجتمعات شبكية” حيث تؤدي فيها المعلومات دورًا مركزيـًّا وبنيويـًّا(8).
ضمن هذا التصور قامت جمهورية مصر العربية بصياغة إستراتجية بما يتوافق وإستراتجية التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية مصر 2030م، وعلى ذات النهج سار كثير من حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كدولة الكويت التي تبنت إستراتيجية رؤية الكويت 2035م، والبحرين التي اعتمدت إستراتيجية الحكومة الرقمية (2020/2022م) إضافة إلى “إستراتجية عمان الرقمية” القائمة على تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد، ونشر تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية، وتوفير منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات الحوكمة، وتطوير المعايير القياسية والسياسات والجيل الجديد من البنية الأساسية الرقمية وتعزيز الوعي المعرفي لدى الأفراد(9).
ولأن تبني التحولات الرقمية يقتضي لزامـًا تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية المنظمة لهذا الانتقال، اجتهدت دول المنطقة في سنِّ القوانين والتشريعات واستحداث الهيئات والوزارات التي تسهر على إرساء ودعم هذا التحول الرقمي.
وفي هذا الإطار أوكلت الأردن مهمة رفع هذا التحدي لوزارة الاقتصاد الرقمي التي عملت على رقمنة الخدمات المالية والمصرفية وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني، وتشجيع عمليات التسويق الالكتروني… وهي ذات المهام التي اضطلعت بها شركات وطنية تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي كما هو الشأن في عمان وفلسطين.
ومواكبة لهذه التطورات التي عرفتها دول المشرق العربي على اختلاف مستوياتها، لم تبق حكومات المغرب العربي بمنأى عن هذا العالم الجديد الذي تؤسسه التكنولوجيا وتفرض فيه شروط الانخراط في سياق المنطق الإلكتروني وضوابط تبني المبتكرات والمستحدثات.
لهذه الاعتبارات، عمل المغرب على تبني إستراتيجية ضمنها الأهداف التي تخول له تسريع تحوله الرقمي وتحسين موقعة الإقليمي في المنطقة، وهي الاستراتيجية التي أنشأ بمقتضاها “وكالة للتنمية الرقمية” مهمتها الأساسية إنجاح تطبيق محاور إستراتيجية “المغرب الرقمي”(10).
وعلى نفس الشاكلة مضت تونس على درب الرقمنة من خلال تبني الخطة الإستراتيجية الخماسية (2021/2025م)، التي تضمنت محاور أساسية تتعلق بالاندماج الرقمي والمالي، والعمل على جعل تونس أرضـًا للرقمنة والتجديد من خلال تطوير مشروع “تونس الذكية”(11).
وقد استطاعت تونس بفضل هذه المساعي حل العديد من الإشكاليات التي كانت تعرقل حياة المواطن والمؤسسة والإدارة، وأن ترتقي بمكانتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
واستنادًا إلى ذات التخطيط استحدثت الجزائر وزارة منتدبة لاقتصاد المعرفة مهمتها تطبيق إستراتيجية الدولة في مجال رقمنة القطاعات الحيوية، وتشجيع مطوري المنصات والتطبيقات، وهو ما أدى إلى تحفيز المبادرات الفردية والمؤسسات الناشئة للاستثمار في هذا المجال(12).
هكذا ساعدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدول العربية على النهوض بجودة كثير من الخدمات القطاعية محدثة قطيعة مع أساليب التسيير القديمة، واضعة أمام حكومات هذه الدول فرصًا وتحديات غير مسبوقة لاحتضان التكنولوجيا بنجاح، والتمكن من إتقان العمل بها في وقت الرخاء والشدة.
وبالحديث عن فترات الشدة، نتحدث عن جائحة كورونا وما أنتجته من شلل شبه كلي في جميع مناحي الحياة، وكيف استطاعت التكنولوجيا في سياق هذه الأزمة الصحية أن تحافظ على الحدِّ الأدنى لسير المرافق العـامة.
فبزحف فيروس كورونا واجتياحه كل أمــصار العالم، وجدت الحكومات ومنها العربية نفسها أمـام حتمية الاعتماد على الرقمنة من أجل استمرارية بعض القطاعات الحيوية ولو عن بـُعد.
فكيف استثمرت هذه الدول في ممكنـــات الرقمنة؟ وكيف وظفتها في تسيير الحياة عن بـُعد؟
3- الرقمنة في الوطن العربي… أي دور في سيــاق الجائحة؟
نظرًا للأرقام القياسية التي سجلها انتشار الفيروس في المنطقة العربية وما تسبب فيه من أعداد كبيرة من الضحايا، اضطرت الحكومات إلى غلق المدارس والجامعات، وفرض حالات الطوارئ الصحية، وإجراءات التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي، وفي ظلِّ هذه الأوضاع تحول التعليم والعمل والتجارة والخدمات وحتى الثقافة إلى أنشطة عن بـُعد من أجل تحقيق التوازن وتخفيف حدة الأعباء التي فرضتها الجائحة.
وفي هذا الإطار، تكرست طرائق فرضت نفسها في الثقافة العربية مثل:
أ- التعليم الإلكتروني: يعدُّ التعليم الإلكتروني من الطرائق الحديثة التي عرفها العالم والتي أعطت نتائج ملموسة خاصة في الدول الأوروبية، وهو يتطلب من النـــاحية التقنـــية توفير شبكة الإنترنت والحواسيب والهواتف الذكية لتتبع الدروس عن بـُعد.
ويقوم هذا التعليم على اعتماد منصات رقمية تتيح إنشاء حصص افتراضية كما تسمح للطلاب بالمشاركة في النقاش وإجراء الامتحانات(13).
وعملاً بهذه التقنيات، قامت العديد من الدول العربية بتطوير منصات التعليم الإلكتروني، وفي هذا المجال أصبحت بوابة التعليم الوطني “عين” القناة الرئيسة للتعليم لأكثر من ستة ملايين مستخدم في المملكة العربية السعودية، ولإنجاح هذه العملية عملت المملكة على تدريب المعلمين في مجال استعمال تقنيات التعليم عن بـُعد، ورفع تدفق الإنترنت، وهو ما مكّن من تعميم التعليم على نطاق واسع بالنسبة للمدارس والجامعات، وهي الجهود التي تدعمت بشكل أكبر بعد إطلاق تطبيقي: “مدرستي” و“توكلنا” الذي صنفه «Google» ضمن أكثر التطبيقات استخدامـًا في المملكة السعودية خلال عام 2020م(14).
على هذا النحو حلّت الرقمنة مشكلة تعليق التعليم في كل الدول العربية، ففي تونس والمغرب والبحرين والكويت وقطر ومصر قدمت الحكومات الإنترنت مجانـًا لأساتذة الجامعات، وسهلت الوصول إلى المنصات، الأمر الذي أتاح إمكانية التحضير الجيد للتلاميذ من أجل اجتياز الامتحانات والمسابقات في ظروف جيدة.
كما عملت الأردن في هذا السياق على تطوير منصات جديدة لاستضافة مواد التدريس مثل “درسك” و“إدراك” و“جو أكاديمي” و“أبواب”… وغيرها من المنصات التي عززت مبادرات التعليم الإلكتروني.
ومهما تكن طبيعة الجهود المبذولة في زمن أزمة كورونا، فإنه يجب الاعتراف بأن الرقمنة قد كانت بالنسبة للجميع بمثابة طوق النجاة لاستكمال الموسم الدراسي وإنقاذ الطلاب من شبح السنة البيضاء.
وعلاوة على مشكلة تعليق الدراسة، كان لابد من ضمان الحدِّ الأدنى من خدمات الوظيف العمومي وهو ما تأتى بـ:
ب- العمل عن بـُعد:
وهو العمل المنزلي الذي يتضمن تأدية النشاطات المعهودة للموظف بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات عبر الفيديو أو بطريقة الحضور عن بـُعد التي من شأنها الحفاظ على أجواء العمل المعتادة، وتحقيق التواصل البصري مع الزملاء، وهي المشاركة الوجدانية التي تحفز على العمل، وتشعر الموظف بانتمائه، وتواصله مع الآخرين(15).
من هذا المنطلق أصبحت الرقمنة سلاحـًا لا مناص منه لمواجهة الأزمات، والتخلص من الروتين، والتوجه نحو الإبداع والتطوير لبلوغ آفاق أرحب في مجال اختصاص الفرد أو المؤسسة.
الهوامش:
(1) Daniel Silver : Internet, Cyberculture, Fill in the blank studies, New media society, New York, 2004, P52
(2) Bernard Latour : La numerisation : concept et enjeux, edition la découverte, Paris, 2012, P13
(3) Regis debray, introduction à la médiologie, P.U.F, Paris, 2000, 125
(4) Bernard Latour, op, cit, P22
(5) Louis Strate, R.Jacobson ; communication and cyberspac : social interaction in an environment, Hampton Press, New York, 2003, P68
(6) Ibid, P71
(7) التقرير الاقتصادي و الاجتماعي للصندوق العربي للإنماء.
(8) Manuel Castells : The rise of the network society; Wiley Blackwell, 2009, P43
(9) تقرير صندوق النقد العربي، 2020م.
(10) المملكة المغربية: وزارة الاتصال، 2020م.
(11) الجمهورية التونسية: وزارة تكنولوجيا الاتصال و التحول الرقمي، 2020م.
(12) الجمهورية الجزائرية: وزارة الاتصال، 2020م.
(13) Ruth C.Clarck, Richard E. Mayer : E learning and the science of instruction, Wiley, Michigan, 2010, P43
(14) تقرير الجزيرة نت، ديسمبر 2020م.
(15) Philippe Palanterose : Télétravail : travailler en vivant mieux, Eyerolles,Paris, 2014, P56