عُقد الاجتماع الوزاري الثاني المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة طشقند، جمهورية أوزبكستان، يوم الاثنين 15 أبريل 2024. وقد ترأس وفد مجلس التعاون معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس، كما حضر الاجتماع وزير خارجية أذربيجان كضيف شرف، ورأس الاجتماع معالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيور سعيدوف.
وتم اعتماد البيان التالي:
- رحب الوزراء بعقد الاجتماع الوزاري الثاني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وأعربوا عن استعدادهم لضمان عمل منصة الحوار هذه بشكل منتظم، ورحبوا بمشاركة أذربيجان كضيف شرف في الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية في إطار هذا الحوار.
- تم استعراض حالة تنفيذ نتائج القمة الأولى للحوار الاستراتيجي لقادة دول مجلس التعاون، ودول آسيا الوسطى (19 يوليو 2023م، جدة)، والتي قدمت الارشاد والتوجيه لهذه الاجتماع، حيث لوحظ أن هذا التنسيق يتطور بشكل مطرد كمنصة صلبة لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة والشراكة بين دول آسيا الوسطى ومجلس التعاون.
وأعرب الوزراء عن تثمينهم لدور الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى في مواصلة تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز مناخ الصداقة والثقة وحسن الجوار. ودور مجلس التعاون في تعزيز التكامل الإقليمي على النحو الذي حددته القمة الخليجية الرابعة والأربعون التي عقدت في دولة قطر 5 ديسمبر 2023.
أكد الوزراء مجددا التزامهم المشترك بتشكيل شراكة متقدمة ومستدامة على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
التشديد على ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة، ومعالجة المشاكل البيئية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالي التعليم والصحة. وأخذ الاجتماع علماً بمقترحات آليات تشجيع الاستثمار المقدمة من الدول المشاركة، بما في ذلك مقترحات طاجيكستان وأوزبكستان، وشجع الاجتماع مسؤولي الاستثمار من الجانبين على دراسة هذه المقترحات واستكشاف الآليات الفعالة لتعزيز الاستثمار بين المنطقتين، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027).
وأكدت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على أهمية دعم وتعزيز أنشطة هذه المنظمة في قضايا الأمن الغذائي.
هنأ الوزراء المملكة العربية السعودية على استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وأعربوا عن استعدادهم لبذل قصارى جهدهم في دعم المملكة العربية السعودية في تنظيم الحدث بنجاح، وضمان مشاركتهم الفعالة، مما سيساعد في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين دول مجلس التعاون ودول اسيا الوسطى.
حث الوزراء على المشاركة النشطة رفيعة المستوى في منتدى الاستثمار الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في الرياض، المملكة العربية السعودية، وكذلك منتدى الاستثمار بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في إيسيك كول، جمهورية قيرغيزستان، خلال عام 2024. ورحبوا باقتراح كازاخستان عقد جلسة نقاش حول “الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي” في عام 2025 في إطار منتدى أستانا الدولي(AIF).
التأكيد على الحاجة إلى آليات فعالة للتعاون في مجالات ربط النقل، والبنية التحتية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والزراعة الذكية، والنانو والتقنيات الحيوية، وفقا لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027). وفي هذا الصدد، شجع الوزراء مسؤولي الاستثمار وممثلي الأعمال على التواصل ومناقشة آليات وفرص الاستثمار والشراكات المحتملة وأفضل الممارسات. ونوهوا باقتراح أوزبكستان بعقد اجتماع لممثلي قطاع الأعمال في سمرقند لهذا الغرض. وأعربوا عن استعدادهم لدراسة إمكانيات مواصلة تطوير ممرات النقل والعبور بين المنطقتين.
الحاجة الى زيادة التعاون في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة.
تهنئة دولة قطر على استضافتها مؤتمر الويب 2024، وتخصيص مليار دولار للشركات الناشئة في هذا المجال.
استذكر الوزراء البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023م، حيث دعا القادة إلى التعاون في مجال الطاقة، باعتبار أن الدول الأعضاء في الحوار الاستراتيجي تمتلك مصادر طاقة غنية وبنية تحتية متقدمة، ومرافق للإنتاج، والتجهيز، والنقل.
التعاون في مجالات الرعاية الصحية ومكافحة المخاطر المختلفة التي تهدد الإنسانية.
أكد الوزراء على تطوير طرق نقل متصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة لتمكين تبادل المنتجات. ودعا الوزراء إلى عقد اجتماع لمسؤولي النقل لبحث إجراءات جديدة وفعالة لزيادة الربط في النقل والمواصلات، وفقا لخطة العمل المشترك (2023-2027).
مواصلة التعاون بين المنطقتين في معالجة التغير المناخي، مع التركيز على إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة بغض النظر عن مصادرها.
التعاون بين مسؤولي حماية البيئة في المنطقتين لتعزيز التعاون في هذا المجال وتبادل أفضل الممارسات ودراسة المبادرات الناجحة في كل منطقة.
شدد الوزراء على أهمية المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع. ورحبوا بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمراجعة لمنتصف المدة الشاملة لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل بشأن المياه “المياه من أجل التنمية المستدامة” 2018-2028.
أشار الوزراء الى “مبادرة محمد بن زايد للمياه” التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 فبراير 2024، وقرار المملكة العربية السعودية إنشاء منظمة دولية للمياه في الرياض لمعالجة ندرة المياه في جميع أنحاء العالم وحشد الاستثمارات لهذا الغرض.
في مجال تنمية السياحة، أشار الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة بشأن التعاون في مجال ترويج السياحة والاستثمار في البنية التحتية السياحية، ودعوا مسؤولي السياحة إلى استكشاف توسيع التعاون، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع السياحة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والجولات الدراسية، فضلا عن استكشاف خطوات إضافية لزيادة التواصل بين الشعوب من خلال السياحة.
هنأ الوزراء دولة قطر على نجاحها في استضافة كأس آسيا 2023 والفوز بالبطولة، واستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، ورحبوا باقتراح طاجيكستان استضافة منتدى شباب مجلس التعاون وآسيا الوسطى.
تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والتدريب، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث في المنطقتين، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات من خلال الشبكات بين الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، وفقا لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027).
دعما للالتزام بمواصلة تعزيز التعاون في المجالين الثقافي والإنساني، بما في ذلك في إطار اليونسكو والآيسيسكو، أكد الوزراء أن هذا الاتجاه ينطوي على إمكانات كبيرة كعامل فعال في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبهم التي تشترك في روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة تقوم على القيم الإسلامية المتمثلة في التسامح والتعاون والاحترام المتبادل، والتي يتقاسمها الناس من جميع الأديان والثقافات.
دعم ترشّح دولة الكويت للانضمام إلى لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو للفترة 2025-2029.
تبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وسلطوا الضوء على أهمية تنسيق مواقفهم من خلال آليات الحوار الاستراتيجي. واتفقوا على أهمية الحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء العالم، مع إعطاء الأولوية لتأمين السلام والأمن الدوليين من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، فضلا عن مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
أشار الوزراء الى إعلان الخامس من مارس يوما دوليا للتوعية بنزع السلاح وعدم الانتشار بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/51.
أشاد الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A/78/L.48) بتاريخ 15 مارس 2024، الذي أدان التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد المسلمين كما يتجلى في العدد المتزايد من حوادث تدنيس القرآن الكريم؛ والهجمات على المساجد والمواقع الدينية؛ وغيرها من أعمال التعصب الديني والقوالب النمطية السلبية والكراهية والعنف. كما نص القرار على تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وتخصيص يوم 15 مارس يومًا عالميًا لهذا الغرض.
دعا الوزراء إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتوفير كافة المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة دون عوائق، مشددين على ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدوا مجددا على الطبيعة الدولية للقضية الفلسطينية وضرورة حلها عبر السبل السياسية، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أعرب الوزراء عن أملهم في تكثيف التعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مجالات الأمن ومراقبة الحدود، وكذلك في الحرب المشتركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهديدات الأمن السيبراني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع العمل وفقا للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون.
ورحب الوزراء بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في نوفمبر 2024 في دولة الكويت.
ناقش الوزراء مبادرة فخامة رئيس أوزبكستان في قمة جدة في يوليو 2023 لإبرام معاهدة للصداقة والترابط الإقليمي والتعاون بين دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون، وسيقومون بدراسة الوثيقة المقترحة.
رحب الوزراء باقتراح أوزبكستان إنشاء فريق اتصال للتحضير للقمة الثانية المقبلة لقادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للحوار الاستراتيجي المقرر عقدها في عام 2025 في سمرقند.
البديوي: الاجتماع يرسّخ قواعد العمل المشترك
أكد معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول المجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يأتي لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الإستراتيجي وتطوير آليات التشاور والتعاون بين الجانبين.
ونوه معاليه للأسباب المتعددة لأهمية هذا الاجتماع، حيث ذكر أن هناك سببان رئيسيان يميزان هذا الاجتماع الوزاري المشترك، ويجعلانه في مصاف أهم الاجتماعات وأدقها، السبب الأول كونه الأول من نوعه الذي يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يوليو من عام 2023 بمدينة جدة، لقادة دول مجلس التعاون وقادة دول أسيا الوسطى، تلك القمة التي حددت أطر تعاوننا المستقبلي المشترك، بالإضافة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للقمة الثانية بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى المزمع انعقادها في سمرقند العام القادم ، أما السبب الثاني فهو ما يمر به المجتمع الدولي من تطورات غير مسبوقة، وحالة ضبابية في العديد من المسائل والقضايا السياسية منها، والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية، الأمر الذي يحتم علينا أن نكثف من تواصلنا وتنسيقنا سعياً منا لحلحلة هذه المسائل ومواجهة ما قد يخرج منها من انعكاسات سلبية قد تؤثر علينا جميعاً.
وأشار معالي الأمين العام إلى حتمية التشاور حول القضايا السياسية والإقليمية والدولية، وكذلك في الأمور التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والثقافة والتعليم والبحث العلمي والفني والبيئة والصحة، لإيجاد رؤى مشتركة بشأن هذه القضايا.
رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل الأمين العام
استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين 15 أبريل 2024م، في القصر الرئاسي بالعاصمة الأوزبكستانية طشقند.
تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس التعاون وجمهورية أوزبكستان، وسبل تعزيز وتطوير أواصر هذه العلاقات.
وأعرب معاليه عن تطلعه لتطوير أطر التعاون القائمة لتشمل آفاقاً أوسع للشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وأوزبكستان، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي يمكن استثمارها لمصلحة الشعوب في الجانبين.
وزير خارجية أوزبكستان والأمين العام يؤكدان على أهمية المضي قدماً في تقوية العلاقات
استقبل السيد بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الأحد 14 أبريل 2024م، في العاصمة طشقند.
وأكد معاليه على الأهمية الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون لعلاقاتها مع دول آسيا الوسطى، موضحاً أن المواضيع والقطاعات المأمول أن يتم التعاون فيها، أثناء الاجتماع الوزاري المشترك، هي التنسيق السياسي والتعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد، منها الاقتصاد الرقمي وأمن الطاقة والسبل المثلى للاستخدامات النظيفة لها، والعمل على إنشاء الممرات التجارية بين المنطقتين والتي ستشكل رافدًا استراتيجياً مهمًا للجانبين.
البديوي يلتقي وزير خارجية طاجيكستان
التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمعالي السيد سراج الدين مهر الدين، وزير الخارجية لجمهورية طاجيكستان، الأحد 14 أبريل 2024م، في العاصمة الأوزبكستانية.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع أبرزها، أهمية تعزيز آفاق علاقات الشراكة بين مجلس التعاون وجمهورية طاجيكستان، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، كما تم التطرق إلى مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية طاجيكستان في عام 2022م، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الدولية والإقليمية وتبادل وجهات النظر حيالها.