أكد معالي الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم دول المجلس لجهود المجتمع الدولي في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، عبر الاتصال المرئي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقدت أعماله في مدينة كيوتو اليابانية لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 9 – 12 مارس 2021م.
وشارك في المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى للحكومات، وممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومهنيين في مجال العدالة الجنائية، وباحثين لمناقشة المشاكل المشتركة، وتقاسم الخبرات والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتقديم المواقف الحكومية الرسمية ونتائج البحوث الحالية.
وأعرب معالي الأمين العام عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في هذا المؤتمر، ممثلاً للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد الدكتور الحجرف على أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا يُعدّ استمرارًا للنجاح الذي حققه المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة في عام 2015م، حيث كان إعلانه الختامي “إعلان الدوحة” محل ترحيب من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتباره خارطة طريق متكاملة لتوحيد الجهود الدولية المشتركة في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة وبناء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، إضافة إلى الترابط الوثيق بين التنمية المستدامة وسيادة القانون.
وثمن معاليه إنشاء بعثة دائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، وأن هذا يُعدّ ترجمةً لرؤية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا حرص دول المجلس على الاستفادة من الخبرات والقدرات التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في مختلف المجالات التي تُعنى بها، مشيرًا إلى أن ذلك يبدو جليًّا في التعاون المستمر والقائم بين البعثة الدائمة والمكتب بمختلف أقسامه.
أما في مجال منع الجريمة، فأشار الدكتور الحجرف إلى الفعالية الخاصة رفيعة المستوى التي نظمتها البعثة الدائمة بعنوان: “مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه”، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2017م، وذلك بمقرها ومبنى الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، واستئصال مصادر تمويله من جرائم المخدرات وغسل الأموال، والجريمة المنظمة والفساد وغيرها، وإبراز إسهامات دول المجلس في هذا الشأن.
وشدد الحجرف على أن دول مجلس التعاون تعوّل دائمًا على أهمية دور الشباب في الإسهام في جهود منع ومكافحة الجريمة، لذا لم تألُ جهدًا في توفير كل ما يحتاجونه من دعم وإمكانات بهدف تسخير طاقاتهم واستغلال أوقاتهم على الوجه الأمثل، وإدراكًا منها كذلك لقيام بعض المجموعات الإجرامية باستخدام أساليب تقنية حديثة لارتكاب جرائم أكثر تعقيدًا، طورت دول المجلس من قوانينها وتشريعاتها لتتواكب مع التطور السريع والهائل للتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية فيها لمنع مثل هذه الجرائم أو الحد من آثارها الخطيرة، وفي المقابل فقد استثمرت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة بخطورة هذه الجرائم.