البديوي يؤكد أهمية انعقاد منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن انعقاد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، هو دلالة على رؤية واهتمام المجلس في تعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، والمصداقية والمكانة رفيعة المستوى التي يحظى بها مجلس التعاون في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الاثنين 22 إبريل 2024م، في دوقية لوكسمبورغ، برئاسة معالي الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر-رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وسعادة السيد جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وقال معالي الأمين العام: إن الاجتماع يتزامن مع ظروف وتداعيات خطيرة جداً، أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشعبت تداعياتها وتأثيراتها إلى مناطق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، بين استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لكافة القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها منتهكةً بذلك سيادة هذه الدول، مروراً بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاءً بالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فإننا أمام منعطف خطير، لمستقبل مظلم وعواقب كارثية، إذا لم نتمكن من التعامل مع هذه التطورات السلبية من جانب، وإذا لم نتمكن من إقناع كافة الأطراف المعنية بهذه التطورات بضرورة الكف الفوري عن ممارساتها والتخلي بشكل سريع عن خططها وسياساتها التي تشكل انتهاكا صريحاً للقوانين الدولية.
مؤكداً معاليه على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوف كافة الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالباً معاليه بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، لسكان غزة دون تأخير.
كما دعا معاليه المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، مؤكدين الضرورة القصوى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم. وذلك مع رفضنا القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً إدانة مجلس التعاون لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، مؤكدين دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
كما أشار معاليه بأن الأوضاع بدأت تأخذ منحى آخر خطير جداً وذي انعكاسات سلبية على أمن المنطقة، فعلى كافة الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وذلك نسبةً للتصعيد العسكري الأخير التذي شهدته منطقتنا بين إيران وإسرائيل، مجدداً معاليه للدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأشار معاليه فيما يخص الشأن اليمني، على قرار مجلس الأمن رقم 2722 الصادر في يناير 2024، الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر، ولذا فإنه من المهم دعم الجهود الكفيلة ببناء القدرات لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يمكنها من القيام بدورها في محاربة أي جماعات أو مليشيات تعمل على الإخلال بأمن المنطقة، وبأن تتمكن من العمل على الحفاظ على استقلال وسيادة جميع الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية، منوهاً بالدور الكبير للمملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تقومان بجهود كبيرة لبناء قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، والتطلع إلى دعم أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لدعم جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، لإنجاح الوساطة بين الأطراف اليمنية، واستكمال مسيرة السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216.
كما أكد معاليه بأن الأوضاع في سوريا ولبنان تبقى تحت مظلة اهتمام مجلس التعاون بشكل مكثف.
ونوه معاليه على الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حيث تسلط هذه الأحداث المؤسفة مجددًا الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات وضمان سلامة شعوبها وازدهارها.
وسلط معاليه الضوء على العلاقات المتميّزة الخليجية – الأوروبية مستذكراً مخرجات الحوار الأمني، واتفاق الجانبين على إعداد مقترحات تفصيلية للتعاون في خمسة مجالات رئيسية، هي الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب، ومنع الانتشار النووي، إضافة إلى إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.
وأشار البديوي إلى أنه قد تم إعداد هذه المقترحات تمهيداً لمناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية في الاجتماع القادم لمجموعة العمل، وإلى ما تمخض عن هذا الحوار من مقترحات لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجال مكافحة المخدرات، والمجال الشرطي، ومجال العدالة الجنائية، ومناقشة إمكانية الاستفادة من برنامج تبادل المعلومات البحرية، البرامج التدريبية في الكلية الأوروبية للأمن والدفاع، وتنظيم تدريبات ومناورات بحرية مشتركة، وبهدف الإسراع في تنفيذ ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي، فإنه يجري التنسيق حالياً لعقد الاجتماع الثاني في النصف الثاني من 2024.