عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف الحجرف، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي في ٩ أبريل ٢٠٢٠م، مع كبار المسؤولين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد (COVID-19) على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد دول مجلس التعاون بشكل خاص، وتمَّ خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس للحدِّ من انتشار المرض، والمبادرات والإجراءات التي قامت بها دول المجلس لمساندة القطاع الخاص، وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة من جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحدِّ من هذا الوباء.
وقدم المعنيون بالصندوق والبنك خلال الاجتماع عرضًا للتأثيرات المتوقعة للجائحة في اقتصاد العالم ودول المنطقة على المدى القصير والمتوسط والطويل، والسيناريوهات المتوقعة لتأثيرها في النمو الاقتصادي، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرص العمل، والقطاعات التجارية والاجتماعية.
كما تمَّ – أيضـًا – مناقشة البرامج التي وضعها الصندوق والبنك للحد من الآثار السلبية المتوقعة في اقتصاديات دول العالم لمساعدتها على تجاوز آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض توصيات الصندوق والبنك للدول الأعضاء بشأن التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والإجراءات المقترح اتباعها خلال فترة انحسارها لضمان عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي.