في إطار اهتمام وسعي مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التعاون والتفاهم مع الدول العربية، التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف الحجرف، في 7 فبراير الماضي، بكبار المسؤولين في القاهرة، حيث استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقصر الاتحادية بالقاهرة، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذ نقل لفخامة الرئيس تحيات إخوانه قادة دول مجلس التعاون، مستعرضًا العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة، وكذلك خدمة القضايا العربية.
وتناولت المباحثات تبادل وجهات النظر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، والجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، انطلاقًا من أن أمن دول مجلس التعاون ومصر مرتبطان ويشكلان أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي.
كما التقى معالي الدكتور نايف الحجرف بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال اللقاء بحث مسيرة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، على ضوء مخرجات قمة العلا، والبيان الختامي الذي أكد على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمنًا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مشيدًا بالجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد تناولت جلسة المباحثات بين الأمين العام ووزير الخارجية المصري أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة.
ومن جانبه أعاد معالي سامح شكري التأكيد على موقف مصر الداعم لدول الخليج العربي، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
واستعرض الجانبان أولويات العمل في المرحلة القادمة، لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.