أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون تولي موضوع التعاون مع روسيا الاتحادية أهمية قصوى في ضوء ما يربطنا معها من علاقات تاريخية وإستراتيجية هامة، مشيرًا إلى العمل على تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027) التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابق الذي عُقد في موسكو في يوليو 2023.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، الذي عقد في 9 سبتمبر 2024م، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، وحضور معالي السيد سيرجي للافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية.
وقال معالي الأمين العام إن الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية يأتي في إطار الحوار الإستراتيجي الذي تأسس بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في أبوظبي في نوفمبر 2011، واستكمالا للجهود الحثيثة التي يبذلها الجانبان لتقوية أواصر العلاقات الصديقة بينها بما يحقق تطلعاتهم، لاسيما وأن هذا الحوار يمثل منصة دائمة للحوار على المستوى الوزاري لتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها مهددات الأمن الإقليمي والعالمي من جانب، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة من جانب آخر.
كما أوضح البديوي بأنه من المؤسف أن يشوب صورة عالمنا اليوم العديد من الصراعات والأزمات، بما يؤثر جديا على أمنه واستقراره، وتبذل دول مجلس التعاون أقصى الجهود الممكنة للإسهام في حل النزاعات وتسوية الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية، مؤكداً على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار، واحترام سيادة القانون، بما يتوافق مع الأعراف والقيم والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل لهذا العالم المحافظة على أمنه واستقراره، وهو ما من شأنه أن يحقق لكافة دول العالم ازدهارها ولشعوبه رفاهيتها.
وشدّد الأمين العام على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وجرائم الحرب التي تواصل القيام بها القوات الإسرائيلية تناقض كل القيم الإنسانية وتتعارض مع كافة المواثيق، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة، وهو ما يؤكد مع شديد الأسف فشل المجتمع الدولي في إيجاد الحل الشامل والنهائي والدائم لهذه القضية المأساوية حتى هذه اللحظة، حيث قد أدان المجتمع الدولي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد أمين عام مجلس التعاون على وقوف المجلس جمبا إلى جمب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية التي تقوم بها عمليات الاحتلال الاسرائيلي، مشددًا على أهمية ضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية اللازمة لسكان غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة وحازمة على نحو عاجل، لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، وأن يساند جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن أكد معاليه أن مجلس التعاون يشيد بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يفضي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، مشيرًا إلى أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وفي سياق متصل قال معاليه: إن التطورات في البحر الأحمر تمس بأمن الملاحة الدولية وتؤثر سلبا على عمليات التبادل التجاري العالمي، وقد بات من الضروري والملح خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق حرية الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حفاظاً على مصالح العالم أجمع.
وأشار الأمين العام إلى جهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس فيما يخص الوضع في أوكرانيا، مؤكدًا على أن مجلس التعاون يجدد دعمه لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف عمليات إطلاق النار، وحل هذه الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع القائم بينهما من خلال المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها، بالإضافة إلى دعم المجلس لكافة الجهود الرامية إلى تسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.