استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، في 23 ديسمبر 2019م، معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام المعين لمجلس التعاون.
ورحب الدكتور عبد اللطيف الزياني، بمعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف مهنئـًا إياه بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، يحفظهم الله، بتعيينه في منصب الأمين العام لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وأشاد الأمين العام بالجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو الأمانة العامة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، منوهًا بما لمسه منهم من كفاءة وقدرات وتعاون بناء أسهم في تطوير الأداء وتحقيق العديد من الإنجازات التكاملية وصولاً إلى الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.
من جانبه أعرب الدكتور نايف الحجرف، عن شكره وتقديره للدكتور عبد اللطيف الزياني، على حفاوة الاستقبال والترحاب، معربًا عن فخره واعتزازه بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، لتعيينه في هذا المنصب الرفيع أمينًا عامًا لمجلس التعاون، مؤكدًا أن هذه المنظومة الإقليمية المهمة تجسد الروابط الوثيقة التي تجمع بين دول المجلس ومواطنيها الكرام.
وأوضح الدكتور نايف الحجرف، بأنه سوف يعمل بالتعاون مع كافة قيادات ومنسوبي الأمانة العامة على مواصلة الجهود المخلصة والدور البناء الذي تقوم به الأمانة العامة في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدًا أن تكاتف الجهود وتوحيدها من شأنه أن يلبي طموحات قادة دول المجلس، رعاهم الله، وتحقيق رؤيتهم المستقبلية لمسيرة التعاون الخليجي.
وقد نظمت الأمانة العامة بهذه المناسبة لقاءً بين الأمين العام المعين والقيادة التنفيذية من أمناء مساعدين ورؤساء قطاعات ومديري العموم، تمَّ خلاله تبادل الأحاديث حول المهام والواجبات التي تتولى القيام بها خدمة للعمل الخليجي المشترك.
كما نظمت الأمانة العامة عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا تناول مسيرة التعاون الخليجي المشترك والأهداف الإستراتيجية الرئيسة التي تسعى الأمانة العامة إلى تحقيقها، والتحديات المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه مسيرة العمل الخليجي، وآليات العمل المشترك، والمهام الموكلة إلى المجالس واللجان الوزارية المختصة، والهيئات والمكاتب والمراكز التي تعمل تحت مظلة مجلس التعاون.