الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد عزم وإصرار دول مجلس التعاون على مواجهة كافة التحديات

الأمانة العامة ‒ أبو ظبي

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف الزياني، عزم دول مجلس التعاون وإصرارها على مواجهة كافة التحديات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها ومصالح مواطنيها، وقال: إن دول المجلس تتعامل مع تلك التحديات بحكمة ووعي، وتعتبرها فرصًا لمزيد من الترابط والتكامل.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الأمين العام أمام الدارسين في كلية الدفاع الوطني في أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة في 28 أبريل 2019م.

وأكد الأمين العام اهتمام قادة دول المجلس بتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومواصلة مسيرة الإنجاز والتقدم نحو مزيد من الترابط والتكامل، والعمل على توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لخير دول المجلس ومواطنيها.

وقال: إن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة للتعامل مع المعوقات والصعوبات والتحديات بفكر واعي وبحكمة متناهية، وهي تعمل على تنسيق وتوحيد مواقفها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والاجتماعية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات تكاملية، وأسلوب الحياة والتعددية والانسجام والوسطية والتسامح التي تنعم بها المجتمعات الخليجية. 

وأشار الأمين العام إلى أن دول المجلس قد قطعت شوطـًا في مجال التعاون والتكامل الدفاعي المشترك، ابتداءً من توقيع اتفاقية الدفاع المشترك، وتأسيس قوات درع الجزيرة، وتشكيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، ومركز العمليات البحري الموحد، وإنشاء قوة الواجب البحري (81)، إضافة إلى البدء في تأسيس أكاديمية الدراسات الدفاعية والأمنية الإستراتيجية.

وقال: إن العمل الأمني المشترك بين دول المجلس حقق العديد من الإنجازات المتميزة، ابتداءً من إقرار الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، واتفاقية مكافحة الإرهاب، وتأسيس المنظمات الأمنية الفاعلة، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وجهاز الشرطة الخليجية، ومركز إدارة حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون، إضافة إلى تنظيم أول تمرين أمني مشترك (أمن الخليج العربي 1)، والذي استضافته مملكة البحرين في عام 2016م، والذي يتم التخطيط حاليًا لتنظيم التمرين الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الأمين العام: إن مجلس التعاون تمكن من تحقيق خطوات متقدمة في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي، ابتداءً من إقرار الاتفاقية الاقتصادية في عام 1981م، وإنجاز المواطنة الخليجية، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتأسيس الاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي، إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع تنموي إستراتيجي طموح يتمثل في السكك الحديدية.

وعبر الدكتور عبد اللطيف الزياني، عن قناعته بأن مسيرة مجلس التعاون مستمرة في جهودها وعطائها لتحقيق مزيد من التكامل في مختلف المجالات على الرغم من التحديات التي تواجه المسيرة والظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة والتعقيدات السياسية والأمنية الراهنة، مؤكدًا تمسك قادة دول المجلس ومواطنيها بهذه المنظومة الخيرة التي أثبتت نجاحها وتميزها وقدرتها على تحقيق الإنجازات التكاملية والحفاظ على استقرارها وحماية منجزاتها ومصالح مواطنيها.

وقال الأمين العام: إن تماسك مجلس التعاون  يصبُّ في مصلحة هذه المنطقة الحيوية باعتباره نموذجًا حيويًا فاعلاً ومؤثرًا في استقرار المنطقة ونمائها وازدهارها، مشيرًا إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تعتبر مجلس التعاون صمام أمان للمنطقة، وتؤكد أهمية دوره البناء وتأثيره في قضايا المنطقة وأزماتها، وينبغي العمل على المحافظة على هذا الدور المؤثر في الأمن والسـّلم الإقليمي.