خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي
شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في عدد من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية، التي أقيمت على هامش القمة العالمية للحكومات 2024م، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، واحتضنتها إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 12 – 14 فبراير 2024م.
وقال معاليه خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة: “إن هناك اجماع دولي على أن هذه القمة أمست تجمعًا ومنصة جامعة للحوار والتبادل الفكري وتفتح آفاقًا جديدة، وتوفر فرصة غير مسبوقة للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحكومة الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، وذلك من خلال المشاركة الواسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد كبير من الحكومات والمنظمات الدولية في العالم”.
التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية
وفي الجلسة الحوارية حول: “التطورات الهيكلية لاقتصادات دول مجلس التعاون في ظل الرؤى الاقتصادية”، أشار معالي الأمين العام إلى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدمًا تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، فإن دول مجلس التعاون تعمل – أيضًا – على إقامة علاقات إستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن لدى دول المجلس رؤى اقتصادية رائدة على مستوى العالم، حيث استطاعت دول المجلس أن تتميز في تحقيق هذه الرؤى عبر حكومات ذكية، ديناميكية، مواكبة للمتغيرات العالمية، وتتعامل مع جميع الأزمات بسرعة عالية وحكمة وتوازن، حيث حققت تلك الرؤى مستهدفات اقتصادية متنوعة، منها قصيرة الأجل كالاستقرار والنمو الاقتصادي وتنفيذ مشاريع اقتصادية ذات إنتاجية عالية، ومتوسطة الأجل كالاستدامة المالية ودعم الصناديق الوطنية والتحكم بمستويات الدين العام والتضخم والبطالة، وطويلة الأجل كالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح معاليه أن المرتكزات المشتركة بين الرؤى الاقتصادية في دول المجلس تتضمن، تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس تنمية رأس المال البشري كونه الركيزة الأولى والأهم في المجتمع، فالمواطن هو محور التنمية الاقتصادية، مؤكدًا تميز رؤى دول المجلس بمستوى عالي من الحوكمة والتنظيم، وكذلك المتابعة المتواصلة والحثيثة من القيادات العليا.
مبادرات خليجية لتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة
وأكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية لمبادرات خليجية لتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة، أن دول مجلس التعاون أولت الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا منذ بدايات تأسيس الدول الحديثة من خلال تشريعات التقاعد والتأمينات والضمان الاجتماعي، انطلاقًا من القناعة الراسخة لدى قادة دول المجلس، وأن الحماية الاجتماعية هي أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والآمنة من خلال تعزيز علاقات العمل وضمان استدامتها، فضلاً عن كونها أحد أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها دولنا انطلاقًا من مسؤولياتها الدولية، مشيرًا إلى تكلل جهود دول المجلس في هذا الشأن بالقرارات السامية الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العام 2004م، بشأن مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس، والذي استفاد منه مع نهاية العام 2021م، أكثر من (33) ألف خليجي، بمتوسط معدل نمو سنوي للفترة (2007 – 2021م) بلغ (11,6%) في القطاع الخاص و(10%) في القطاع العام، كما انعكس ذلك على تسهيل استقطاب الكفاءات الخليجية في أسواق العمل بدول المجلس، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين في غير دولهم من دول المجلس (35) ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص مع نهاية العام 2021م.
كما ذكر معاليه أن الحماية الشاملة لأسواق العمل وكافة فئات العمال، قد شملت نظم الحماية الاجتماعية في دول المجلس – في بعض فروعها – العمالة الوافدة كالتأمينات ضد إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة، مستذكرًا بما أشارت به منظمة العمل الدولية بأن “مواطن انعدام المساواة والثغرات الكبرى في مستويات الشمولية والكفاية لأنظمة الحماية الاجتماعية، والتفاوت الكبير في مستويات الحماية وشموليتها بين الأقاليم والدول أصبحت أكثر وضوحًا”، مؤكدًا بأنه في ظل تلك السياقات، لم تتأخر دول المجلس لمعالجة الثغرات في أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما بعد تأثيرات (كوفيد – 19)، حيث بدأت دول المجلس في مراجعات شاملة لنظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الفروع المتصلة بالعمالة الوافدة، حيث شرعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان ومؤخرًا مملكة البحرين في تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة.
وفي ختام الحلقة أشار معالي الأمين إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية دولية في مجال العمل التنموي، والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي، مشددًا على أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة برفاهية، وسلامة، واستقرار العمالة الوافدة لديها، وتعمل كل ما في وسعها لضمان تمشي قوانينها مع المتطلبات الوطنية والدولية، وكذلك ضمان تنفيذ هذه القوانين بشكل عادل للجميع.
العمل المناخي عبر تعزيز التمويل المستدام
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في الطاولة المستديرة لمناقشة العمل المناخي عبر تعزيز التمويل المستدام، أن تمويل المناخ يُعد أمرًا بالغ الأهمية لكل من الطموح والتنفيذ فيما يتعلق بالعمل المناخي، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
وخلال الطاولة المستديرة ذكر معاليه بأن التمويل هو عامل تمكين رئيسي لتنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) الذي اعتمدته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تعمل معًا لاستكشاف سُبل زيادة الاستثمارات في التقنيات ذات الصلة بنهج الاقتصاد الدائري للكربون، مثل تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه بالإضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة.
وأعرب معاليه عن التطلع إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين و”الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ”, والمناقشات بشأن أساسية تمويل المناخ، لا سيما فيما يتعلق بهدف التمويل الجديد الذي سيحل محل التزام البلدان المتقدمة بتقديم مبلغ (100) مليار دولار أمريكي، مؤكدًا تطلع دول المجلس إلى العمل بشكل بناء مع المجتمع الدولي للتوصل إلى نتيجة يمكن أن تعزز العمل المناخي في البلدان النامية.
التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية
أشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون خلال الجلسة الحوارية بشأن التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية، والتي شارك فيها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن أبرز التحديات الحالية للمجتمع الدولي هو العمل على الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية البربرية على قطاع غزة، لإرساء عناصر الأمن والسلم في إقليمنا الملتهب بالأزمات والقضايا الشاخصة، مؤكدًا أن التحديات الحالية والمستقبلية لأي قضية تتطلب الحوار الجاد والشفاف وبصورة شاملة لكل أوجه القضية ومع كافة الأطراف لبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمنطقة والعالم، موضحًا أن دول المجلس تتعامل مع التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية بشكل جدي.
واستعرض معاليه خلال مداخلته بعض الأرقام والإحصائيات، وما تشكله اقتصاديات دول مجلس التعاون من قوة ومكانة اقتصادية تجعل الدول والمنظمات والتكتلات العالمية ترغب بالعمل والتعاون معها، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون، لم تنسى أو تتأخر في التعامل مع التحديات التي تواجهها، مثل التحديات الجيوسياسية، لا سيما وأن دول المجلس حريصة كل الحرص على استقرار وأمن منطقة الخليج العربي، حيث أن تحقيق هذا الهدف أمسى ضروريًّا وحتميًّا لدول المجلس، إذ لا يمكن لأي إقليم ما, أن يزدهر وينعم بأمنه واستقراره في وقت يكون فيه جيرانه، أما تحت وطأة الحروب أو يعانون من مشاكل داخلية متنوعة، أو لا ينعمون بالأمن والاستقرار.
أما بالنسبة للتحديات الاقتصادية، فقد أكد معاليه أن دول المجلس تسعى بشكل دؤوب تجاه تنويع اقتصادها، والتغلب على تحدي تطوير البنية التحتية الرقمية والتحديات السيبرانية, في ظل التحولات العالمية الراهنة والتقدم التكنولوجي، وتعزيز الابتكار في مجالات، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية، ومكافحة انتشار المخدرات، ووضع الحلول للمخاطر الغير متوقعة كجائحة كوفيد، موضحًا أن هناك تحديات خفية أخرى تتمثل في سعي بعض الدول أو المنظمات الإقليمية أو الدولية إلى فرض أجندات معينة أو أفكار محددة، وتطلب من الدول الخليجية وحتى الدول الأخرى بتبني هذه الأجندات أو هذه الأفكار، وهو أمر يشكل تحديًّا حالي ومستقبلي بالنسبة لأجيالنا القادمة.
لقاءات على هامش القمة
معالي الأمين العام يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التكنولوجيا
معالي الأمين العام يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج