أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنّ انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند يعكس الرغبة الصادقة والمشتركة في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطويرها بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند، في 9 سبتمبر 2024م، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، وحضور معالي السيد سوبراهمانيام جايشانكر، وزير خارجية جمهورية الهند.
وقال معاليه: إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند تاريخية وعريقة، تمتد لعدة قرون وتقوم على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر، وهذه العلاقات تشهد باستمرار تطورًا ملحوظًا، وتعكس الإرادة القوية لدى الجانبين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل أشار معاليه إلى مجالات التعاون التي وردت في مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في عام 2022، والتي تشكل المنطلق الرئيسي في مجالات التعاون بين الجانبين، وأن الحوار والتعاون السياسي بين دول مجلس التعاون والهند هو ركيزة أساسية في قوة ومتانة العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المشترك، والتحديات السياسية التي تواجه منطقتنا والعالم يتطلب منا التنسيق المستمر والحوار البناء لتعزيز الأمن والاستقرار، حيث أثبتت التجارب السابقة أن التعاون الوثيق بيننا أسهم بشكل كبير في مواجهة عدد من الأزمات والتحديات السياسية.
وأضاف البديوي: إن التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها العالم مثل الإرهاب والتطرف، والنزاعات الإقليمية، والأزمات الإنسانية، يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون والهند، ويمكننا العمل معًا لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتوحيد الجهود والمواقف في المحافل الدولية سيعزز من قدرتنا على التأثير والمساهمة في تحقيق السلم والأمن، والتعاون الأمني لا يقتصر على مواجهة التحديات وحسب، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز السلم والأمن في منطقتنا والعالم، ويمكننا من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الأمني العمل على منع الأزمات والنزاعات قبل حدوثها، كما يمكننا التعاون في مبادرات السلم والأمن الإقليمي والدولي، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة وآمنة لشعوبنا.
وأكد معاليه على أن التعاون الاقتصادي يمثل محورًا هامًا في علاقتنا الثنائية، حيث يشكل الأساس الذي تقوم عليه علاقاتنا التجارية والاستثمارية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والهند في عام 2022 نحو 174 مليار دولار أمريكي، أي نحو 11% من اجمالي حجم التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا التعاون، ويشمل التعاون في مجال التجارة الذي بلغت فيه صادرات دول المجلس ما قيمته نحو 91 مليار دولار، في حين بلغت الواردات ما قيمته 83 مليار دولار، مما يعزز التكامل الاقتصادي بيننا ويوفر فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق، بالإضافة إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون في الهند بلغت نحو 6 مليار دولار في مشاريع متنوعة، وهذه الاستثمارات تعكس الثقة المتبادلة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق في كلا الجانبين.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن التراث الثقافي العريق لكلا الجانبين يعد عاملاً هامًا في تعزيز التفاهم المتبادل والتقارب بين شعوبنا، والتعاون الثقافي يمكن أن يسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، مما يعزز العلاقات الثنائية على المستوى الشعبي ويعكس القيم المشتركة التي تربطنا، ويسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية في تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بيننا، من خلال برامج التبادل الثقافي والأكاديمي، مما يمكننا من تعزيز الفهم المتبادل وتبادل المعرفة والخبرات بين شعوبنا، وأضاف: “بهدف وضع برامج محددة للمضي قدماً في تفعيل التعاون في هذه المجالات، فقد اتفق الجانبان على خطة للعمل المشترك للفترة القادمة (2024-2028)، كما تم الاتفاق على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق بين جمهورية الهند ودول المجلس للبدء في تنفيذ هذه الخطة في أقرب فرصة ممكنة، والعمل على تطويرها وتعزيزها وفق ما يراه الجانبان لتكون رافداً للعلاقات المتينة بين الجانبين.
وأبان البديوي بأن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز الروابط وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وقال: “نحن اليوم أمام فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تناولتها مذكرة التفاهم، وتنفيذ خطة العمل المشترك التي تم التوصل إليها بين مجلس التعاون وجمهورية الهند للفترة (2024-2028م).