قام معالي الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف الحجرف، بجولة خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت دول مجلس التعاون، عقد خلالها عددًا من الاجتماعات مع وزراء الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد والصناعة والإعلام والسياحة في دول المجلس.
هدفت هذه الاجتماعات إلى استمرار وتعزيز التعاون والتكامل في العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات بشكل عام، وفي المجال الاقتصادي بشكل خاص، ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الساعية لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي الخليجي وتفعيله ومتابعة مستجداته؛ لبناء أرضية خليجية مشتركة صلبة تجمع هذه القطاعات وتحدد مشتركاتها التنموية وأهدافها، تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
بُحث خلال الاجتماعات العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي، بخاصة ما يتعلق في مجالات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون والعالم بعد جائحة “كورونا”؛ لتحقيق ما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها.
حضر الاجتماعات إلى جانب الأمين “الحجرف”، عدد من منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منهم: الأمين المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية، خليفة العبري، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، عبدالملك آل الشيخ، ومدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط، عبدالعزيز الناصر، بالإضافة إلى مدير مكتب معالي الأمين العام، عبدالله الجربوع.