شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل منتصف أكتوبر الماضي أول قمة مشتركة تجمع قادة ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حدث تاريخي يُعقد لأول مرة، وصفه معالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، بأنه يعكس إدراك الجانبين لأهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية إلى آفاق أرحب.
وقد صدر عن القمة المشتركة التي عُقدت تحت عنوان: “الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار” بيان مشترك أكدت فيه على:
– الاحتفال بتعميق الشراكة بين الكتلتين والالتزام بها.
– التعهد بالارتقاء بالشراكة إلى مستوى أعلى.
– الاتفاق على بناء هذه الشراكة على أساس الاحترام والثقة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوب المنطقتين والمناطق الأخرى، وبما يعزز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي وحل الأزمات من خلال الحوار والتنسيق والمشاركة.
– ترتكز الشراكة على احترام النظام الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأكيد الحاجة إلى دعم النظام الدولي المتعدد الأطراف والتنمية المستدامة والازدهار.
– تعزيز الحوار والتعاون بشأن تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.
– استمرار الحوار بانتظام من خلال عقد قمة كل عامين، على أن تعقد القمة القادمة في المملكة العربية السعودية عام 2026م.
– عقد الاجتماع (29) للمجلس الوزاري المشترك في دولة الكويت عام 2025م.
– التأكيد على تعزيز الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، والتحولات الخضراء والرقمية، والطاقة المستدامة والتواصل والتعاون القطاعي في المجالات التي تُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي.
– المضي قدمًا بالمناقشات على المستوى الإقليمي، بهدف التوصل إلى اتفاقية جماعية للتجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
– تعزيز الحوار التجاري والاستثمارات المشتركة بشكل أكبر حول التدابير التقييدية وتنفيذها، وتسهيل التعاون التنظيمي وتوحيد المعايير، وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية.
– التعاون في تطوير سلاسل القيمة العالمية المستدامة، وتأمين سلاسل إمداد الطاقة المستدامة، بما في ذلك التقنيات النظيفة، والمواد الخام والمعادن، بما يعزز مستقبل الاقتصاد.
– دعم السياسات المحفزة للاستثمار، وكذلك دعم إنشاء هيئات لممثلي قطاعات الأعمال التجارية الأوروبية والخليجية في دول المنطقتين.
– تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة والكهرباء وتقنيات خفض وإزالة الكربون.
– تكثيف الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمات والتحديات الناجمة عن التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، وتدهور المحيطات والأراضي، والجفاف والتلوث.
– الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال لإطار (كومنيغ – مونتريال) العالمي للتنوع البيولوجي.
– تعزيز التعاون بين المنطقتين في مجالات الاتصالات، والتقنيات المتقدمة، والاقتصادي الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل المستدام، والبنية التحتية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بتبادل المعرفة والتقنيات المتقدمة.
– تعزيز المشاركة في المساعدات التنموية والإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني.
– تعزيز الجهود المشتركة لمعالجة القضايا العالمية الرئيسية، وتعميق التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن السيبراني، بالإضافة إلى جهود بناء السلام مثل الوساطة والمفاوضات.
– توظيف إمكانات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تسريع التنمية المستدامة، وتحديد السبل اللازمة لتعزيز التحول الرقمي بشكل مشترك.
– التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة.
– الترحيب برؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي وأهميته في الوساطة وحل النزاعات، للحفاظ على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
– تعزيز التعاون في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
– الاتفاق على بناء جسور بين الشعوب، وتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين، من خلال الاستمرار في العمل على خطوات عملية وبناءة نحو ترتيبات السفر بدون تأشيرة بين دول الاتحاد الأوروبي “دول الشنغن” ودول مجلس التعاون.
– تعزيز التواصل بين الشعوب والتعاون المؤسسي في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم.
– تعزيز الشراكة لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية بشكل مشترك، وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات.
– تأكيد الشراكة من أجل الاستقرار والسلام الدائمين، من خلال ما جاء في البيان المشترك عن التطورات العالمية الراهنة في كل من أوكرانيا، وإسرائيل وغزة والضفة الغربية، ولبنان، وإيران، وحرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر واليمن، والعراق، وسوريا والصومال.