عقب وداع الكويت لأميرها الراحل، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، السبت 16 من ديسمبر 2023م، في انتقال سلس للحكم، وفقًا لقانون توارث الإمارة إلى ولي العهد، وهو القائد السياسي والعسكري الذي خدم بلاده الكويت على مدى عقود زاخرة بالعطاء والإنجازات الوطنية، سيرًا على نهج آبائه وأجداده حكام دولة الكويت.
حياته ومسيرته الوطنية
- ولد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 27 سبتمبر 1940.
- تلقى تعليمه في مدرسة المباركية.
- تخرج من كلية (Hendon) للشرطة، في بريطانيا عام 1960.
- وأصبح رئيساً للمباحث العامة (1967 – 1980).
- حول مسمى المباحث العامة إلى إدارة جهاز أمن الدولة.
- عين في 2004، نائباً لرئيس الحرس الوطني.
- تولى ولاية العهد، في 8 أكتوبر 2020.
اليمين الدستورية والكلمة التاريخية
أمام مجلس الأمة، أدى الشيخ مشعل، في 20 من ديسمبر 2023، اليمين الدستورية، أميرًا للبلاد، ثم ألقى سموه النطق السامي، ومما تضمنه، خطاب سمو أمير الكويت التأكيد على الاعتزاز بما قدمه الأمير الراحل من عمل وإنجازات متميزة، لصالح الوطن والمواطنين، وتعهد سموه بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه، والحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد، والمحافظ على الوحدة الوطنية، حاملاً لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مؤكدًا على استمرار نهج دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة، في مختلف القضايا والمحافظة على الالتزامات الخليجية، والإقليمية والدولية.
وأضاف سمو أمير دولة الكويت: «أكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لصالح الوطن والمواطنين، وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، عندما تعاونت السلطتين التشريعية والتنفيذية، واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وما حصل من تعيينات ونقل، في بعض الوظائف والمناصب، والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات، وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره، لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباتها الوطنية».
وأضاف سموه: «حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا، وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم وحجم المسؤولية، والتمسك بالوحدة الوطنية، التي هي ضمانة البقاء بعد الله، مما يتعين علينا اليوم، ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة، ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية، وأن نتحاور وأن نتبادل الرأي والمشورة والنصيحة، وأن نسعى جميعا؛ لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل؛ لتحقيق الطموح المنشود.وقال سموه: «انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة، والمساءلة الموضوعية، والمحاسبة الجادة، في إطار الدستور والقانون، عن الإهمال والتقصير، والعبث بمصالح الوطن والمواطنين».