قرارات العمل المشترك على طاولة اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة التنفيذ

الأمانة العامة – الرياض

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها العشرين في 20 يوليو 2020م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد عبد الله القرقاوي، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعريف المواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك والقرارات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، واستمرار الأمانة العامة في استكمال عقد الورش التعريفية لقرارات العمل المشترك في عدة مجالات.

وأكد المجتمعون على أهمية الجهود التي يقوم بها المركز الإحصائي الخليجي من دراسات ميدانية عملية، منوّهين بأهمية التنسيق بين المركز والأجهزة الإحصائية الوطنية في دول المجلس لتنفيذ المسح الإحصائي لدراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.

كما أوصى الاجتماع بضرورة قيام الدول الأعضاء والأمانة العامة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، من خلال إصدار أدوات تشريعية ووطنية لتذليل العقبات التي قد تعترض طريق تنفيذ القرارات، والتي تصب في مصلحة المواطن الخليجي، وتزيد مستوى التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin