جهود حثيثة بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل وضع آليات للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويعه لخدمة العديد من الأغراض، وكذلك مواجهة الآثار السلبية التي من الممكن أن تترتب عليه.
وقد تمكنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من استشراف المستقبل ومواكبة عصر التقنيات التكنولوجية المتسارع من خلال مؤسسات الدول الرسمية المختلفة، لتضع لوائح منظمة للعمل في ضوء ما يترتب على الذكاء الاصطناعي من آثار.
إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي
تهدف إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات (2071م)، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل (100%) بحلول عام 2031م، إضافة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وصناعة بيئات عمل مبتكرة، واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، وكذلك إيجاد سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
في أكتوبر 2017م، أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي تعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات (2071م).
ومن بين القطاعات المستهدفة في الإستراتيجية:
– قطاع النقل، من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية.
– قطاع الصحة، من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة.
– قطاع الفضاء، بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة.
– قطاع الطاقة المتجددة، عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي.
– قطاع المياه، عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد.
– قطاع التكنولوجيا، من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام.
– قطاع التعليم، من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم.
– قطاع البيئة، عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.
– قطاع المرور، تطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.
نهج مملكة البحرين في حوكمة الذكاء الاصطناعي
تؤمن مملكة البحرين بأهمية تهيئة بيئة الابتكار وفتح الآفاق أمام الابتكار الرقمي وخصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فإن المملكة تنتهج مسارًا واضحًا لضمان التطبيق الآمن لهذه التقنية والاستخدام الأمثل لها بما يعزز من المخرجات المبتكرة للذكاء الاصطناعي.
ويأتي تشكيل اللجنة الوطنية للبحث في مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ليعكس التزام المملكة نحو تبني أفضل النماذج لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وتُعد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والسياسات التابعة لها خارطة طريق لتطوير الخدمات الحكومية عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، وذات التأثير الأكبر على التنمية البشرية والاقتصاد الوطني.
الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي
أنشأت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مختبر الابتكار (Innovation Hub) كنموذج متكامل لدعم التحول الرقمي وتبني التقنيات المتطورة في القطاع الحكومي وبالتحديد تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يرتكز مختبر الابتكار على معالجة التحديات الواقعية في القطاع الحكومي، والنماذج الأولية في الجامعات ومراكز الأبحاث ليتم تعزيزها بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختبر الابتكار وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق، وإطلاق نماذج تجريبية لها، ويعكس هذا النموذج التزام مملكة البحرين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.
وتواصل مملكة البحرين جهودها في تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ضمن هذه الجهود مشاركة المملكة في منهجية اليونسكو لتقييم جاهزية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى إشراك الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لزيادة الوعي وتعزيز الاستعداد على المستوى الوطني لتبني أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
المملكة العربية السعودية تنشئ هيئة معنية بالذكاء الاصطناعي
جاء إنشاء “سدايا” كنتيجة حتمية للتطور التقني في العالم وبروز تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي واستخداماتها، كما تعد خطوة مهمة في مواكبة هذا التطور العالمي، تسعى من خلاله “سدايا” إلى إطلاق القيمة الكامنة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية لتحقيق طموحات رؤية السعودية (2030م) عن طريق تحديد التوجه الإستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف على تحقيقه عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أن المملكة العربية السعودية قد تكون الدولة الوحيدة بالعالم التي تميزت بدمج البيانات والذكاء الاصطناعي تحت مظلة حكومية واحدة.
من أنشطة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تطوير السياسات والأطر التنظيمية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل السحابة الحكومية التي استطاعت من خلالها استضافة (268) مركز بيانات حكوميًّا، وبنك البيانات الوطني الذي تم من خلاله دمج بيانات أكثر من (360) نظامًا حكوميًّا ضخمًا في بحيرة البيانات وتطوير المنصات الوطنية ودعم اتخاذ القرار من خلال التحليلات المتقدمة والنماذج التنبؤية، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وشهدت المملكة تطورات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة على الصعيدين المحلي والدولي من أبرزها:
محليًّا:
– إطلاق عدد من المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل: “إطلاق إطار تبني الذكاء الاصطناعي ومشروع الوسوم التحفيزية، وإنشاء مكاتب للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومبادرة سماي مليون سعودي للذكاء الاصطناعي”.
– تأسيس بنية تحتية تقنية متقدمة تشمل تشغيل أكثر من (5000) معالج ذكاء اصطناعي، وتوسيع سعة مراكز البيانات إلى (90) ميجاوات.
– تطوير التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” الذي سهل الوصول إلى أكثر من (1000) خدمة رقمية حكومية.
دوليًّا:
– تنظيم “سدايا” للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسخها الثلاث بمدينة الرياض.
– إنشاء المركز الدولي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) تحت مظلة اليونسكو في الرياض.
– الانضمام إلى توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الذكاء الاصطناعي وتوقيع شراكات مع كبرى شركات التقنية العالمية.
– إحراز المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية من بينها تصنيفها ضمن العشر الأوائل عالميًّا في عدد من معايير الذكاء الاصطناعي.
كما حازت “سدايا” على أكثر من (20) جائزة عالمية من منظمات دولية مرموقة مثل الأمم المتحدة (UN) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
وتواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مسيرة الإنجازات النوعية عبر إطلاق برامج ومشروعات طموحة تعزز من تنافسية المملكة عالميًّا، وترسّخ مكانتها كمركز رائد في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى تمكين مختلف القطاعات من تبني التقنيات الحديثة، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة (2030م)، ويُسهم في ترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي، ويجعل من الذكاء الاصطناعي رافدًا رئيسًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.
وهناك تعاون واسع بين المملكة وعدد من الجهات والمنظمات الدولية بهدف تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة المملكة عالميًّا في هذا المجال، حيث تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” على بناء شراكات إستراتيجية مع منظمات دولية رائدة، مثل: “الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة البنك الدولي وغيرها.
يشمل هذا التعاون مجالات متعددة، منها: “دعم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في المؤشرات العالمية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتنظيم فعاليات دولية مثل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN)”.
كما تستضيف المملكة مراكز دولية متخصصة، مثل: “المركز الدولي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع اليونسكو، وتشارك في إعداد تقارير أممية وتطوير أدوات تنظيمية وتقنية تعزز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية السعودية (2030م)”.
وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة بدورها المحوري في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من خلال الإسهام في وضع الأطر التنظيمية الدولية، وتبنّي مبادرات تسهم في بناء قدرات الدول النامية، وتطوير معايير مشتركة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، كما يعكس هذا التعاون رؤية المملكة في أن تصبح مركزًا عالميًّا لتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانتها الريادية ويُسهم في دفع عجلة الابتكار والتقدم العلمي لخدمة الإنسانية جمعاء.
ومن الأنشطة المزمع تحقيقها من خلال “سدايا” دعم جهود المملكة نحو تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى منها، وذلك بما يتماشى مع تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومستهدفات رؤية السعودية (2030م)، الرامية إلى الارتقاء بالمملكة ضمن أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على تنمية الاقتصاد الرقمي وزيادة جودة الحياة من خلال استثمار آفاق التقنيات المتقدمة في تطوير الكفاءة التشغيلية للخدمات الحكومية عبر عدد من التطبيقات الرقمية، مثل: “التطبيق الوطني الشامل توكلنا”، الذي سهل على المواطن والمقيم الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال تطبيق حكومي موثوق، وتطوير رأس المال البشري في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي لضمان سلامة استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي تجاه التعامل معها، وبناء القدرات البشرية في العالم في هذا المجال، وذلك بما يتماشى مع الجهود الوطنية في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2030م).
سلطنة عُمان تستشرف المستقبل
في عام 2023م، جاءت توجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، بضــرورة إعــداد برنامــج وطنــي لتنفيــذ تقنيــات الــذكاء الاصطناعي وتوطينها، حيث بــادرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بترقية البرنامــج التنفيــذي للــذكاء الاصطناعي والتقنيــات الرقمية المتقدمة، والذي أصدرته الـوزارة فـي أكتوبـر عـام 2022م، ليصبـح البرنامـج الوطنـي الأكثـر شـمولية للجوانـب الاقتصادية والاجتماعية وموائمًا لمـا يشـهده العالـم مـن متغيـرات فـي الـذكاء الاصطناعي، وخاصة مـع ظهـور تقنيـات الـذكاء الاصطناعي التوليـدي، والذي يهدف إلى تعزيــز الاستفادة مــن تطبيقــات واســتخدامات تقنيــات الــذكاء الاصطناعي فــي القطاعــات الاقتصادية والتنموية.
وتماشيًا مع رؤية سلطنة عُمان (2040م)، التي وضعت تقنية المعلومات والاتصالات كأحد القطاعات الممكنة والمحفزة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، اعتمدت حكومة سلطنة عُمان البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يمثل التوجه الإستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي مزدهر يسهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد استكمالًا لإستراتيجيات الرقمنة في السلطنة بداية من إستراتيجية سلطنة عُمان الرقمية في عام 2003م، ثم الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض في عام 2014م.
ويستهدف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أن تتبوأ سلطنة عُمان مراتب متقدمة عالميًّا في مؤشرات الاقتصاد الرقمي المختلفة التي ترصدها رؤية سلطنة عُمان (2040م)، مثل: “مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، ومؤشر جاهزية الشبكات”، ويحتوي البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على مجموعة من البرامج التنفيذية متوسطة المدى مثل برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج البنى الأساسية، وبرنامج الصناعة الرقمية، وبرنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة وبرنامج الفضاء.
في هذا السياق، يهدف البرنامج الوطني إلى تحسـين ترتيـب سـلطنة عُمان فـي التقرير الســنوي لمؤشــر الجاهزية الحكومية للــذكاء الاصطناعي الــذي تصــدره مؤسسة (Insights Oxford)، وزيــادة عــدد الشــركات الناشــئة المتخصصة فــي تطويــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعي والشــركات التــي تبنــي خدماتهــا حــول تقنيــات الــذكاء الاصطناعي، وكذلك تنمية حجــم الاستثمارات وزيــادة عــدد الشــركات الناشــئة وكثافة النتاجـات البحثية والابتكارية المتعلقة بالـذكاء الاصطناعي فـي سـلطنة عُمـان، ويشمل البرنامج الوطني مجموعة من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مما يعزز جودة الخدمات ويحقق الكفاءة التشغيلية وفقًا للتوجهات الوطنية.
قمة عُمان للذكاء الاصطناعي
انطلقت في يناير 2024م، أعمال “قمة عُمان للذكاء الاصطناعي”، التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تعزيز و”فيوتشر”، على مدار يومين، بمشاركة أكثر من (200) متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من مختلف دول العالم وأكثر من (40) متحدثًا، حيث هدفت القمة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والتأسيس للشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التنافسية المتاحة بسلطنة عُمان، كما هدفت إلى دعم التطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع المشاركين على تقديم الحلول والابتكارات الجديدة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل أفضل الإستراتيجيات للاستثمار في هذا المجال.
دولة قطر تضع عدة أهداف في مجال الذكاء الاصطناعي
وضعت دولة قطر عدة أهداف نصب أعينها للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، هي:
– النمو الاقتصادي، من خلال ظهور قطاعات وصناعات جديدة.
– التقدم الاجتماعي، من خلال الحوكمة الفعالة، والإدارة الفعالة للموارد، والخطاب المحسّن، والفهم الأفضل.
– الاستدامة البيئية، من خلال الفهم السليم للنظم الطبيعية والتأثير.
– حماية التراث الثقافي وتعزيزه، من خلال مبادرات مثل الترجمة للغة العربية.
وقد تم وضع عدة مجالات للذكاء الاصطناعي في دولة قطر:
– تقنيات اللغة العربية.
– الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي.
– أسس الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
– سياسة الذكاء الاصطناعي والتعليم.
– الصحة الرقمية.
– الأمن السيبراني.
تجربة دولة الكويت في الذكاء الاصطناعي
تستند أهداف رؤية الكويت (2035م) إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات المختلفة، وقد شُكِّلت لجنة بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي وضعت منظومة متكاملة للمناهج الدراسية والأنشطة التي تختص بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، واعتمدت على إستراتيجيات حديثة لتحقيق ارتقاء العملية التعليمية وتطويرها وتكامل الموارد الدراسية المختلفة، فقد أعدَّت منهج الروبوت التعليمي في المرحلة المتوسطة بالاستعانة بأفضل النظم العالمية في مجال الروبوت التعليمي، ويُعد المنهج ضمن الإطار العام لبرنامج منهج الكويت الوطني المُطور لمادة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي تركز على معالجة المعلومات واستخدام الأجهزة الرقمية بهدف تصميم المنتجات الرقمية، وقد نتج عن هذا البرنامج مشاركات عدة في بطولات ومسابقات محلية وعربية، ومن المشاركات المجتمعية عن الذكاء الاصطناعي في التعليم طرح جامعة الخليج برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا لطلاب الثانوية العامة في المجال والكثير غيرها.
ومن أبرز جهود الدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ما يلي:
– أتمتة المهام الإدارية:
طوَّرت الوزارة عبر المركز الوطني لتطوير التعليم، برنامج اختبارات “ميزة” الوطني، وهو برنامج يُعنى بقياس مستوى التعليم وتحصيل طلاب وطالبات الصف الخامس والتاسع في المواد الأربعة الأساسية: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، ويهدف البرنامج إلى تقييم النظام التعليمي والكشف عن المشكلات ومواطن الضعف والقوة لإصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة المُخرجات التعليمية على المستوى الوطني؛ إذ يعمل البرنامج على بناء اختبارات تحتوي (36) سؤالًا لكل مادة عن طريق الاستناد إلى بنك من الأسئلة المتنوعة المكونة من (500) سؤالًا خاصة بكل مادة بمستويات مختلفة من الصعوبة، ومن ثم يقوم بتصحيح الاختبار، وتقييم مستوى كل طالب، وتحليل أدائه في كل مادة على حدة، ومقارنة أدائه بأداء أقرانه، بهدف تقديم التحليلات، ومساعدة المعنيين في اتخاذ القرار المناسب.
كما يجمع البرنامج بيانات استبانات تتعلق بقياس جودة الأداء الخاصة بقيادات الصرح التعليمي وبيئة العمل والتعليم، والموارد المتاحة للطلاب والمعلمين، والإدارة المدرسية وأولياء الأمور ويحللها، بهدف تقديم المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار.
– تحليل الأنماط واكتشافها:
طوَّرت الوزارة عام 2020م، منصة “ويب” إلكترونية تُدعى “المنصة التعليمية” تحتوي على مجموعة من التطبيقات التي يُمكن للمعلمين الاستفادة منها حسب الحاجة، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام تطبيق “إنسايت” (Insight) عبر المنصة وهو أحد تطبيقات مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams)، ويهدف إلى تقديم تحليلات عن تقدُّم الطلاب والنشاط داخل فصولهم الدراسية، وتُعرض هذه التحليلات في لوحة معلومات باستخدام رسوم بيانية سهلة الفهم، وتخدم هذه المعلومات الإدارات التعليمية في تتبُّع تجارب الطلاب بصفة استباقية، ومساعدة المعلمين وقادة التعليم في اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بطلابهم أو فصولهم الدراسية أو مدارسهم أو مؤسساتهم.
الأمانة العامة لمجلس التعاون تضع خارطة طريق
كعادتها شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتخاذ خطوات فاعلة من أجل وضع آليات التعامل مع كافة أوجه الأنشطة التي يمكن أن يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي من خلال إصدار وثيقة استرشادية شاملة صدرت في عام 2023م، وتعكس الوثيقة القيم والمبادئ الأخلاقية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وتضم الوثيقة مجموعة من التوصيات حول تنفيذ كل مبدأ، بما يضمن تبني الابتكار التكنولوجي وفي الوقت نفسه، حماية المصالح الوطنية وحقوق الأفراد، وتشمل هذه المبادئ:
أولًا: القيم، وجاء فيها:
– احترام كرامة الإنسان وحرية واستقلالية الإنسان وحمايتها وتعزيزها.
– احترام الشريعة الإسلامية والدستور وتعزيز اللحمة الخليجية.
– حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
– تعزيز الاستخدام السلمي لتحقيق رفاهية الإنسان الخليجي.
أما مجموعة المبادئ فدارت حول المحاور التالية:
– القرار للبشر.
– السلامة وتتبع الضرر.
– العدالة والإنصاف والتميز.
– حماية الخصوصية وحماية البيانات.
– الشفافية والقابلية للشرح والتفسير.
– المسؤولية والمساءلة والوعي.
– النزاهة وعدم التمييز.
مما سبق يتضح لنا الخطوات الفعالة التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخروج من حيز التنظير إلى التطبيق العملي والتنفيذي من أجل تحقيق أقصى درجات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودخول هذه التطبيقات في العديد من المجالات التي من شأنها أن تخدم أهداف دول المجلس وإستراتيجياتها، التي تهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار والتخطيط إلى مستقبل أفضل.