أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، أهمية التركيز على ثلاثة ملفات تمثل أولوية قصوى وتتطلب تبني إجراءات جماعية للتعامل معها في فترة ما بعد جائحة “كورونا”، وهي: “تبني معايير موحدة للتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بـُعد، إضافة إلى التركيز على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ممـّن يواجهون صعوبات في التعلـّم، وتأهيل المعلم للتعامل النفسي مع الطلاب ومساعدتهم على تجاوز آثار تلك الجائحة”.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام في الاجتماع الاستثنائي للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج (عن بـُعد)، بدعوة من وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان، وبحضور وزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، إضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية المعنية بالتعليم، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 10 يونيو 2020م.
وأشار الأمين “الحجرف” إلى أن الجائحة كشفت الفجوة بين مخرجات التعليم العالي والمهني ومتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتطلب التركيز على توفير احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية والفنية؛ لدعم توجهات دول مجلس التعاون وجهودها في معالجة اختلال التركيبة السكانية، ومشكلات العمالة الوافدة.
واستعرض المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، خلال الاجتماع تقرير المكتب، وناقش بعد ذلك المشاركون تجارب وزارات التربية والتعليم في دول المجلس خلال جائحة “كورونا”، وخططها المستقبلية لمرحلة ما بعد التعافي من هذه الجائحة، كما تمَّ خلال الاجتماع اعتماد توصيات وقرارات اجتماع المجلس التنفيذي (وكلاء وزارات التربية والتعليم).
اشترك بنشرتنا البريدية
تابع كل جديد من خلال بريدك الإلكتروني