عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الستين بعد المائة، الأحد 9 يونيو 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون، الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وخلال الاجتماع تم بحث عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة (44) بمدينة الدوحة في ديسمبر 2023م، وكذلك مناقشة المواضيع المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، وعدد من الملفات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى التباحث حول المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية.
وصدر عن الاجتماع بيان، من أبرز ما جاء فيه:
تعزية إيران في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة الرئاسية.
تعزية سلطنة عمان في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي.
تهنئة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين على تولي مملكة البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها (33).
الترحيب بمضامين المؤتمر الدولي الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين ونظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان (بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية).
عبر المجلس الوزاري عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.
الإشادة بنجاح المملكة العربية السعودية في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”.
الإشادة بنجاح دولة قطر في استضافة النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي.
الترحيب بنتائج الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين الذي عقد في مدينة الرياض.
مباركة إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، ومن أهمها:
تعزيز العمل الخليجي المشترك:
- الاطلاع على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتوجيه بسرعة استكمال تنفيذها.
- التأكيد على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024م، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
- الاطلاع على نتائج الاجتماع الاول للجنة التحريات المالية المتضمنة اهداف اللجنة واختصاصاتها.
- اعتماد دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.
الوضع في غزة:
- إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
- تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء.
- الترحيب بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين، والإعلان الصادر عن القمة (إعلان البحرين)، وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة.
- التأكيد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
- الترحيب بنتائج الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 27 أبريل 2024م، والذي أكد على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل الى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاُ للقانون الإنساني الدولي، وعلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.
- دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
- الترحيب بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024م، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة.
- إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
- الترحيب بقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024م، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح.
- الترحيب بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م، قراراً يدعو فيه جميع الدول إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل” من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
- الدعوة إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي بتاريخ 31 مايو 2024م عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين.
- إدانة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية.
- إدانة استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة.
- عبر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، وإدانة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
- أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
- دعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- التنويه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة.
- الترحيب بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في الأردن في 11 يونيو 2024.
القضية الفلسطينية:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
- الترحيب بالمبادرات التي أعلن عنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
- الترحيب بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا وجمهورية سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وحث باقي الدول على اتخاذ ذات الخطوة.
- التأكيد على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
- أعرب المجلس الوزاري عن الأسف البالغ لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
- الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 مايو 2024م، أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاقها.
- أكد المجلس الوزاري على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
- دعوة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
42.* التأكيد على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. - الترحيب بنتائج التقرير الصادر في 22 أبريل 2024م، عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة.
- التأكيد على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة.
- إدانة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا)، في القدس المحتلة.
- إدانة الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك.
- أعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
- إدانة مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024م، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس.
- إدانة إعلان الاحتلال الإسرائيلي في 27 مارس 2024م، مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تثمين الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
أ. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج. دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
- أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية.
- أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إدانة الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
حقل الدرة:
أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
مكافحة الإرهاب والتطرف:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
- إدانة كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
- التأكيد على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
- إدانة استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط.
- الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بالإجماع بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”، بتاريخ 15 مارس 2024م، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، والتأكيد على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف.
- دعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت.
إيران:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
- أعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- إدانة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في 1 أبريل 2024م.
- التأكيد على أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين ايران والدول المعنية حول الملف النووي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
- شدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن:
- أكد المجلس الوزاري على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
- الترحيب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
- جدد المجلس الوزاري دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
- عبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
- إدانة استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
- الإشادة بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.
العراق:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
- الإشادة بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، والتأكيد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون.
- إدانة كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.
- شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
- أكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الاسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107(2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الامر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما يؤكد المجلس الوزاري على أن البديل العادل والانسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، وذلك على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107(2013)، وذلك على اعتبار انها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل اقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لهذه الملفات.
سوريا:
- أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
- التأكيد على دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية.
- إدانة الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.
- أشاد المجلس الوزاري بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير لها لدى الجمهورية العربية السورية.
لبنان:
- أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
- أدان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، واستهدافها للمدنيين والمسعفين والصحفيين، في انتهاكٍ صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
- دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
السودان:
- أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.
- أكد المجلس أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ليبيا:
- أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
أفغانستان:
- أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
- أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
- أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
- أشاد المجلس بنجاح دول المجلس في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
الصومال:
- أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية:
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والشراكة بينهما في جميع المجالات.
- أكد المجلس الوزاري على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، لتقديم الدعم اللازم لتمكين حكومة الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.
الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية:
- رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الجمهورية التركية، وتمديد خطة العمل المشترك الى الفترة (2025 – 2029).
- رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة المنعقدة في إطار خطة العمل المشترك، في مجالات الطاقة، والصحة، والنقل البري والسكك الحديدية، والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والأمن الغذائي.
تعزيز الشراكات مع الدول والمجموعات الأخرى:
- الترحيب بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخرى، مؤكداً على أهمية تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً.
- اطلع المجلس الوزاري على سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية بين مجلس التعاون وعدد من شركائه التجاريين، والجهود المبذولة في سبيل الوصول للأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات، وفق الأولويات المقرة سابقاً.