في ضوء مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة (162)، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، في 6 مايو 2025م، برئاسة معالي عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزراء خارجية دول المجلس ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي:
- أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (45) في ديسمبر 2024م، وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
- شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993م بشأن ترسيم الحدود (الكويتية – العراقية) البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162)، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
- شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكدًا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162) بما تضمنته كافة محاضرها.
- أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
- أكد المجلس الوزاري مجددًا على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (45) في ديسمبر 2024م، وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.
- أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة (الكويتية – السعودية)، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
- أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
صدر في الكويت
يوم الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446هـ الموافق 6 مايو 2025م