الأمين العام يؤكد على أهمية دور الهيئة الاستشارية في تعزيز العمل الخليجي المشترك

الأمانة العامة – الرياض

أكد معالي الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وإسهاماتها في تعزيز العمل الخليجي المشترك، جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع أعضاء الهيئة الاستشارية، برئاسة معالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني، رئيس الهيئة للدورة الحالية، في 16 فبراير 2022م، بمقر الأمانة العامة بالرياض.

 وخلال اللقاء أوضح معالي الأمين العام بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول الخليج العربية في مؤشرات تقرير التنافسية العالمية، ‏وآلية إعداد الشباب لثورة المعلوماتية والتقنية الرقمية وخيارات الصناعات الخليجية في ظل الثورة الصناعة الرابعة، وكذلك أزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة، كما أكد الحرص على تقديم الدعم الكامل لأعمال الهيئة الاستشارية في أداء مهامها في الفترة القادمة لتعزيز مسيرة المجلس، والدفع بملفات التكامل الخليجي لخدمة دول ومواطني المجلس بما يلبي توجيهات وتوصيات قادة دول مجلس التعاون.

وأشاد الدكتور الحجرف بالدور المهم للهيئة الاستشارية، والذي رسمه قاده دول المجلس في قرارهم بإنشاء الهيئة لدعم مسيرة مجلس التعاون المباركة، بما يحتم على الجميع اليوم أكثر من أي وقت مضي، ضرورة تعزيز عمل الهيئة ودعم تنفيذ الدراسات التي يقرها المجلس الأعلى، وكذلك تطوير آليات العمل وصولاً إلى تكامل الأدوار بين الهيئة واللجان الوزارية والأمانة العامة.

 وتحدث د. الحجرف خلال كلمته عن استقراء المستقبل، وما يحمله من تحديات كثيرة على كافة المجالات والأصعدة تتطلب تكثيف الجهود وتسريع الخطى والتركيز على المبادرات والتفاعل الإيجابي، فلم يعد التأجيل متاحًا، ولا التأخر محمودًا، ولا التخلف عن ركب التطور ممكنًا لا سيما في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدًا على أن (قمة العلا) التي احتضنتها محافظه العلا في الخامس من يناير 2021م، قد شكلت ولادة جديدة لمجلس التعاون تزامنت مع دخول مسيرة التعاون المباركة عقدها الخامس، ثم جاءت قمة الرياض في الرابع عشر من ديسمبر 2021م، لتؤكد على ضرورة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي اعتمدها المجلس الأعلى في عام 2016م، ولتحدد أولويات العمل الخليجي المشترك بدءًا بالتكامل الاقتصادي مرورًا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ثم السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025م.

كما أشار معاليه إلى الدراسات التي أثرت بها الهيئة مسيرة مجلس التعاون، والتي بلغ عددها أكثر من (49) دراسة تناولت مواضيع كثيرة، واليوم تتابع الأمانة العامة ترجمة الدراسات المعتمدة من المجلس الأعلى إلى خطط عمل مشتركة تدعم المسيرة، وتستجيب لطموحات أبناء مجلس التعاون، وتلبي توجيهات وتطلعات المجلس الأعلى.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin