ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات بين وزراء الصناعة والاستثمار وكبار قادة صناع السياسات الصناعية والاستثمارية في دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية يأتي ترجمة لمخرجات القمة الأولى الخليجية – الصينية المنعقدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، واستكمالاً لمخرجات الاجتماع الوزاري (6+1) بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون، ووزير التجارة من جمهورية الصين الشعبية لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، المنعقد في أكتوبر 2023م.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في أعمال الدورة الأولى من منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات، خلال الفترة 23 – 24 مايو 2024م، في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية، بحضور وزراء الصناعة والاستثمار وكبار قادة صناع السياسات الصناعية والاستثمارية في دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.
ونقل معالي الأمين العام في مستهل كلمته تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في بناء علاقات تسودها المحبة والسلام مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الطرفين وفق النهج الذي تتخذه دول المجلس لعلاقاتها الدولية.
كما قال معاليه، بأن لقاء اليوم سيسهم في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة 2023-2027م، والمنبثقة من الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستمرار في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترجمتها على أرض الواقع.
وأشار معاليه بأن دول مجلس التعاون والصين تعتبر من أكبر اقتصادات العالم، حيث ذكر أن حجم الناتج المحلي لدول المجلس يبلغ 2.4 تريليون دولار، فيما يصل حجم الناتج المحلي في الصين إلى 17.7 تريليون دولار، وأن دول مجلس التعاون أضحت تاسع أكبر اقتصاد في العالم، بينما تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد، مما يجعل التعاون بينهما محورياً للاقتصاد العالمي، كما أنَّ التبادل التجاري بين الجانبين يتحرك بشكل قوي ومستمر، حيث تُعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون، ونطمح إلى تعزيز تيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التبادل التجاري وتعظيم حجمه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية ومجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية.
كما عبر معالي الأمين العام عن فخره واعتزازه بما حققته دول مجلس التعاون حتى اليوم، حيث استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بعدد من الإحصائيات التي دلت على ذلك.
كما أكد معاليه بأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية الجاري التفاوض بشأنها، ستكون أحد الروافد المهمة في تعزيز العلاقات الخليجية – الصينية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وفي سياق متصل أضاف معاليه بأن ظروف إقامة الشراكة الإستراتيجية الخليجية الصينية ناضجة استناداً إلى الثقة السياسية، والاحترام المتبادل والتفاهم القوي بين الجانبين، والثقل الذي يمثله الطرفان في الاقتصاد العالمي.