عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض في 13 أغسطس 2018م، مؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان: «مرجعيات الحلِّ السياسي للأزمة اليمنية» برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وحضور ممثلين عن أربعين دولة، بما في ذلك سفراء مجموعة الدول التسعة عشر الراعية للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، قد أكد في افتتاح المؤتمر أن استضافة الأمانة العامة لأعمال هذا المؤتمر المهم يرسخ الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الجمهورية اليمنية وقيادتها الشرعية، ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والوقوف إلى جانب شعبها العزيز في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها، ومساندة حكومتها الموقرة في استعادة سلطتها التامة على كافة الأراضي اليمنية من أيدي الميليشيات الانقلابية الحوثية، وإعادة الأمن والاستقرار والسلم إلى اليمن الشقيق والمنطقة عمومًا، مشيدًا بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لبسط سيطرة الدولة اليمنية على كافة المحافظات.
وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الموقف الثابت الذي تبناه مجلس التعاون منذ بداية الأزمة اليمنية والداعي إلى وقف نزيف الدم اليمني، وحرصه على نزع فتيل الحرب بين الأشقاء اليمنيين من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مشيرًا إلى أن تشكيل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني بعد أن عملت بعض القوى الإقليمية على وأد العملية السياسية من خلال جماعة الحوثي التي انتزعت السلطة بقوة السلاح في سبتمبر عام 2014م، وانتهكت كل القيم والأعراف والمبادئ العربية والإسلامية والقوانين الدولية، ومارست ضد الشعب اليمني أبشع أنواع الانتهاكات المحرمة دوليًّا.
وأشار الأمين العام إلى أن تعنت الانقلابيين وتمسكهم بخيار التصعيد العسكري أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتدمير المدن والقرى والبنى التحتية في اليمن، وزيادة معاناة الشعب اليمني، بالإضافة الى مواصلتهم إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية، وتهديد الأماكن المقدسة، وتهديدهم للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي يعرض للخطر مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر ودول العالم أجمع باعتباره ممرًا دوليًّا مهمًا للتجارة الدولية.
وأعرب الأمين العام عن اهتمام دول مجلس التعاون الدائم بأمن اليمن واستقراره وازدهاره، وحرصها على دعم مسيرته التنموية، مشيرًا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الرياض عام 2015م، والتي تضمنت الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحلِّ السياسي المنشود.
وأوضح معاليه أن دول مجلس التعاون حرصت على مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة اليمنية، وساندت مشاورات السلم التي رعتها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، مشيرًا إلى أنه يجب أن تلقى تلك الجهود دعمًا وتأييدًا من المجتمع الدولي لإنجاحها من دون تدخل خارجي، مضيفًا: أن دول مجلس التعاون لم تألوا جهدًا للتخفيف من التداعيات الإنسانية المتصاعدة في اليمن وآثارها الصعبة، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للشعب اليمني الشقيق، من خلال مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر والهيئات الخيرية بدول المجلس بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.
من جانبه قال دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر: إن مخرجات الحوار الوطني الشامل مثلت إجماعًا وطنيًّا حول: مجمل القضايا الوطنية التي كانت محل خلاف حاد وشديد في اليمن، وجاءت لتضع حدًّا لاعوجاج المسار الذي كان محركه الرئيسي الوصول إلى السلطة والثروة، ووضعه على طريق العدالة والمساواة والمستقبل، منوهًا إلى أن الأهمية الإستراتيجية للمبادرة الخليجية تكمن في مبادئها الخمسة، وعلى وجه الخصوص المبدأ الذهبي الأول الذي ينص على أن جميع الحلول لابد من أن تقضي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وأوضح الدكتور ابن دغر أن ثبات النهج السياسي العروبي للقيادة السعودية وتحديدًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وقادة دول مجلس التعاون قد منعت انهيار الدولة في اليمن حتى سبتمبر عام ٢٠١٤م، مشيرًا إلى أن عاصفة الحزم وقيام التحالف العربي الواسع بقيادة المملكة العربية السعودية وبطلب من القيادة اليمنية، كان هو الرد الحاسم على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا على الشرعية، مشددًا على وجوب رفض ومقاومة الإطروحات التقسيمية والتجزيئية في المنطقة بدءًا من اليمن.