المركز الإحصائي الخليجي يُصدر “مؤشرات التنمية لدول مجلس التعاون لعام 2019م”

الأمانة العامة ‒ مسقط

تزامنًا مع الذكرى (38) لتأسيس المجلس

تزامنًا مع مرور الذكرى (38) لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون تقرير “مؤشرات التنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عيون المجتمع الإقليمي والدولي 2019م” كاشفـًا المؤشرات والمزايا التنافسية المنفردة والمشتركة لدول المجلس في العديد من جوانب التنمية والتقدم والاستدامة، ليعكس الإصدار نتائج مسيرة البناء والصدارة لدول المجلس منذ تأسيسه.

يشتمل الإصدار على خمسة فصول لمؤشرات التقدم المحرزة في دول المجلس، ويقدم الفصل الأول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس مبرزًا أهم إنجازات كل دولة من دول المجلس على حدة، وذلك وفقـًا للمؤشرات الدولية والعالمية.

ويتناول الفصل الثاني قضايا التنمية المستدامة، بما فيها استعراض أداء دول المجلس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية ومجال التنمية البشرية والمجتمعية، بالإضافة إلى التطرق للأمن الغذائي واستدامة الطاقة وجوانب السياحة والسفر واستعراض المؤشرات المهمة المميزة لدول المجلس.

ويستعرض الفصل الثالث من إصدار التنمية 2019م، مؤشرات التقدم المحرزة في مجال القضايا الاجتماعية، وتأتي في مقدمتها مؤشرات التقدم التي أحرزتها دول المجلس في مجال الخدمات الصحية وجودة المعايير لهذه الخدمات وفق المعايير الدولية والعالمية، بالإضافة إلى استعراض ضمان جودة التعليم في دول المجلس وسوق العمل وجوانب بارزة من الأرقام المتاحة في التنمية الثقافية بدول المجلس.

ويسلط الفصل الرابع من إصدار مؤشرات التنمية 2019م، الضوء على مؤشرات التقدم المحرزة في مجال القضايا الاقتصادية، وجاءت أبواب هذا الفصل لتبرز دور المجلس في توجهات اقتصاده وتأثيره على المستويين الإقليمي والعالمي، واستعراض مجالات التنافسية والتنمية الاقتصادية والانفتاح التجاري السلعي لدول المجلس، وما يمتلكه من مقومات ريادية في التجارة الدولية، بالإضافة إلى جانب النقل والمواصلات البرية والبحرية، والذي يبرز تصدر دول مجلس التعاون على مستوى المنطقة العربية في مؤشر الأداء “اللوجستي”، وتصدر مجموعة من دول المجلس للمؤشرات الست الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر البنية التحتية للنقل، كما استعرض هذا الفصل جانب القطاع المصرفي والمالي ومتانته ودعمه للاقتصاد الخليجي، حيث يبرز تطبيق دول المجلس للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وتصدر جميع دول المجلس وحصولها على المركز الأول على المستوى العالمي في مؤشرات الخدمات والتقنية المالية للعام 2018م، وتصدرها كذلك للمركز الأول عالميًّا لمؤشر التزام الحكومة في تأمين المدفوعات الإلكترونية لنفس العام.

ويتضمن الفصل الخامس للإصدار مؤشرات التقدم المحرزة في مجال قضايا بناء القدرة العلمية والتقنية لدول المجلس، مستعرضـًا تصدر دول المجلس للمراكز الستة الأولى على مستوى المنطقة العربية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للعام 2018م، بالإضافة إلى تناوله لمجتمع المعلومات ومدى تحول دول مجلس التعاون لمجتمع معرفي رقمي مستدام، كما استعرض الفصل مجال البحث والتطوير والابتكار الذي يُسهم في تعزيز استدامة أنشطة البحث العلمي والتطوير وتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، وإبراز المزايا التنافسية العالمية في قطاع البحث والتطوير والابتكار في دول المجلس، مختتمـًا الفصل الأخير للإصدار باستعراض الثورة الصناعية الرابعة، وأهم التطلعات المستقبلية المبنية عليها.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin